لزوم فك وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند رسمي وثيقه

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً باستحضار مي‌رساند جناب آقاي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي مشروحه شماره 6958 مورخ 1376/7/6 به عنوان جناب آقاي‌دادستان محترم كل كشوراعلام نموده است در مورد اجراي بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه در سنوات اخير نيز به همين نحو در‌قوانين بودجه پيش بيني و تصويب گرديده و بر اساس آن وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه دادند معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند دريافت و نسبت به آزاد نمودن‌مدارك و وثايق آنان اقدام نمايند از محاكم تجديد نظر استان تهران و استان كرمانشاه آراء متهافت و مغايري صادر گرديده و با ارسال تصوير آراء مذكور‌تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است جريان پرونده‌هاي مربوطه و آراء صادره به اين شرح‌است:
1 ـ به حكايت پرونده تجديد نظر كلاسه 362.76 شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران بدواً در تاريخ 1375/11/15 آقاي كريم فتح اردوبادي‌دادخواستي بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به فك وثيقه موضوع سند شماره 46344‌مورخ 1364/7/21 تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره 149 تهران كه به منظور تحصيل آقاي فرزين فتح اردوبادي در رشته پزشكي در خارج از كشور در قبال‌ده ميليون ريال منعقد گرديده به دادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه رسيدگي به آن به شعبه 23 دادگاه عمومي تهران ارجاع و به موجب دادنامه‌شماره 46-76.1.23 حكم به فك رهن از پلاك ثبتي 6713.54 بخش 2 تهران در قبال ايداع مبلغ ده ميليون ريال صادر و اعلام داشته است وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اين رأي تجديد نظر خواهي نموده شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران به موجب تجديد دادنامه شماره572.76 مورخ 1376/5/12 چنين رأي داده است:
‌نظر به اينكه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ‌روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از مشخص دانشجوياني است كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده‌اند و قانون مزبور تعهدي اضافه بر آنچه كه در قرارداد‌فيمابين قيد گرديده بر تعهدات وثيقه گذراندن نيفزوده است و وثيقه گذاران در حدود قرار داد منعقد مسئول جبران خسارت وارده ناشي از تخلف‌دانشجويان مي‌باشند... و در مانحن فيه با عنايت به اينكه حداكثر وجه التزام مقرر در قرارداد فيما بين ضامن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ده ميليون ريال بوده است و تجديد نظر خوانده آمادگي خود را براي پرداخت نقدي مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجديد نظر خوانده غير وارد است و‌نيتجتاً دادنامه تجديد نظر خواسته را تأييد و استوار مي‌نمايد.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 713.75 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه در تاريخ 1374/12/5 آقاي رضا قلي نوروزي صحنه دادخواستي به‌طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به قائم مقامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به خواسته الزام خوانده به فك رهن خانه پلاك‌ثبتي2316‌فرعي از 183 فرعي از 45 فرعي از 93 اصلي حومه بخش يك كرمانشاه موضوع سند رسمي شماره 41903-62.9.22 دفتر اسناد رسمي شماره149 تهران به مبلغ پنج ميليون ريال به دادگاههاي عمومي كرمانشاه تقديم نموده كه رسيدگي به آن به شعبه نهم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و بموجب‌دادنامه 326-75.4.16 حكم به فك رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال به خوانده صادر و اعلام گرديده كه مورد‌تجديد نظر خواهي محكوم عليه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-75.12.28 خلاصتاً به اين شرح‌رأي صادر كرده است: همانطور كه وكيل تجديد نظر خواه در هر دو مرحله دادرس متذكر شده به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به‌وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق‌دانشجويان بورسيه يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري مي‌نمايند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ‌پرداخت شده قبلي را از آنان دريافت و به حساب درآمدعمومي كشور واريز نمايند بنا بمراتب دادگاه نمي‌تواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحيه‌تجديد نظر خواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نمايد لذا دادگاه دعوي تجديد نظر خواه را وارد‌تشخيص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336-75.4.16 شعبه 9 دادگاه عمومي كرمانشاه حكم بر رد دعوي خواهان بدوي صادر و اعلام مي‌دارد.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرمايند شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه فك رهن و وثيقه املاكي كه در قبال دريافت سهميه ارز دانشجويي به‌وثيقه وزارت فرهنگ و آموزش عالي درآمده موكول به رعايت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه در سنوات اخير نيز به‌همين نحو و عبارت در قوانين بودجه پيش بيني گرديده دانسته و برعكس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران فك رهن و وثيقه را مشروط به‌پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد و فيمابين ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالي از ناحيه وثيقه گذار ميداند، بنا به مراتب مذكور چون‌محاكم تجديد نظر استان راجع به استنباط از قانون در مواد مشابه اختلاف نظر داشته‌اند به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1377/6/31 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني‌بر:" با توجه به اينكه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پيش بيني شده كه وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفرهنگ و آموزش‌عالي مجاز به دريافت مابه التفاوت ريالي نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلي ارز، از دانشجويان بورسيه يا اعزام به خارج از كشور كه از انجام تعهدات‌خودداري كرده‌اند مي‌باشند بنابراين صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بين طرفين براي جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارك و وثايق‌دانشجويان كافي نمي‌باشد بلكه رعايت مقررات قانون فوق الذكر نيز ضروري خواد بود. عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه بر‌اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم. " مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: