رأي هيأت عمومي
باتوجه به ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي مصوب 1354 كه به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول‌اعتراض تا تاريخ مقرر در قانون مزبور اجراي مقررات اصلاحات ارضي درخصوص مورد خاتمه يافته تلقي شده و اينكه ماده 38 آئين نامه اصلاحات‌ارضي مصوب سال 1343 منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص جواز صدور‌سند انتقال در مورد اراضي تحت تصرف زارعان مشمول قانون نيز متضمن ايجاد صلاحيت در حد نفي حقوق ثابت و مكتسب اشخاص و يا ايجاد حق‌جديدي براي آنان نيست، بنابر اين دادنامه شماره 194 مورخ 1371/4/27 شعبه شانزدهم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و‌موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه‌لازم الاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
