رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي مقررات اصلاحات ارضي 529

‌‌شماره هـ 240.77 1377/8/20
‌شماره هـ 240.77. 1377.8.20
‌تاريخ: 1377/7/11 شماره دادنامه: 145 كلاسه پرونده: 240.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي حسن پسنده.
‌موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 ديوان عدالت اداري .
‌مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 508.70 موضوع شكايت آقايان حسن و حسين ذهاب ناظوري به طرفيت اداره كشاورزي‌استان كرمان به خواسته ابطال رأي شوراي اصلاحات اراضي در زمينه اصلاح اسناد رسمي مورخ 1352/4/16 صادره درباره آنها به شرح دادنامه شماره194 ـ 1371.4.27 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينكه ماده واحده مصوبه 1370/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام صدور اسناد رسمي‌مالكيت نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تاكنون سند رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده‌است تجويز نموده نه اجراي مجدد قانون اصلاحات ارضي سابق را كه ادامه و استمرار آن از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع‌تشخيص داده شده است و به جهت عدم توافق شاكيان فوق الاشعار با مالكين اراضي كه آقاي وكيل وزارت كشاورزي معتقد است ناگزير به تبعيت از‌اكثريت مالكين و زارعين خواهند بود، تبصره 2 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ياد شده نيز حاكميتي نخواهد داشت. رأي شوراي اصلاحات ارضي‌خلاف نظريه شوراي نگهبان و خلاف شرع اصدار يافته است فلذا حكم به ابطال رأي مورد شكايت صادر مي‌شود.
ب: شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 803.74 موضوع شكايت اردشير زرودي و غيره به طرفيت وزارت كشاورزي به خواسته ابطال و لغو اثر‌از مصوبه 413 ـ 1371.5.8 شوراي اصلاحات ارضي استان به شرح دادنامه شماره 904 ـ 1376.8.12 چنين رأي صادر نموده است، چون در مورد‌صدور رأي شماره 413 ـ مورخ 1371/5/8 شوراي اصلاحات ارضي استان مازندران باتوجه به تبصره 3 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از قوانين‌اصلاحات ارضي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و ماده 38 آيين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3 و به لحاظ‌اينكه شوراي مذكور بر وفق ضوابط و مقررات قانوني و طبق صلاحيت ناشي از قانون به اشتباه مندرج در فوق رسيدگي و رأي مذكور را صادر و جهت‌بررسي و تصويب به مركز احاله و شوراي اصلاحات ارضي مركز در جلسه مورخ 1371/12/16 مجدداًبه موضوع رسيدگي و موضوع را از مصاديق‌ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون اصلاحات ارضي تلقي و اجازه مي‌دهد طبق رأي فوق الاشعار و مورد شكايت سند واگذاري شماره 6953 مورخ1350/7/30 مورد بحث ابطال گردد. بنا به مراتب رأي مورد بحث طبق رأي مورخ 1371/12/16 شوراي اصلاحات ارضي مركز تأييد و تنفيذ گرديده‌است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبردگان موجه نيست و حكم به رد شكايت مطروحه صادر مي‌گردد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤسايي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي‌و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.