رأي وحدت رويه هيأت عمومي
نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،در صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،تمسك به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح وموجه تشخيص و تأييد مي‌شود.اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
