مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1311/10/4
ماده 4 ـ
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهايي كه منعقد شده يا در‌آتيه منعقد گردد و منجمله راجع به همين عهدنامه به ظهور برسد و به طريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود به حكميت‌رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اين كه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره مي‌باشد يا نه نيز‌اعمال خواهد گرديد. تصميم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. براي هر قضيه متنازع‌فيها محكمه حكميت بنا به تقاضاي يكي از دولتين‌متعاهدتين و به ترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را تعيين خواهد‌نمود حكم مزبور از اتباع مملكت ثالثي نيز ممكن است انتخاب گردد چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع به مدتي كه در ظرف آن حكمين مي‌بايستي حكم خود را صادركنند موافقت حاصل ننمايند و يا هر گاه حكمين نتوانند در ظرف مدتي كه براي آنها معين گرديده‌اختلاف را تسويه نمايند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را به عنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتين در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركاً يا در صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها به عمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رييس ديوان دائمي داوري بين‌المللي‌لاهه تقاضا خواهد نمود حكم ثالث را از بين اتباع دول ثالثي انتخاب نمايد با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رييس ديوان دائمي‌داوري بين‌المللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد به مشاراليه تسليم گردد. طرفين مي‌توانند راجع به شخص حكم ثالث قبلاً براي مدت‌معيني قراري بين خود بدهند. طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر به وسيله قرار مخصوص بين دولتين معين نشده و تا موقع تعيين حكم منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و مواد 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 راجع به تسويه اختلافات بين‌المللي فيصله خواهد يافت به شرط آنكه‌طرفين مقرراتي مخالف اين ترتيب نداشته باشند. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع به طرز عملي كه بايد بعد از‌تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث با دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين‌نموده اختلاف را تسويه خواهند نمود.
كليه تصميمات محكمه به اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
