رأي هيأت عمومي
با عنايت به صراحت ماده 10 قانون شهرداري كه بموجب آن مالكين اراضي واقع در شهرها و حريم آن مكلف به اخذ پروانه ساختماني از شهرداريگرديدهاند و اقدام به احداث ساختمان قبل از تحصيل پروانه وجاهت قانوني ندارد، بنابر اين دادنامه شماره 2 مورخ 1376/1/6 كه متضمن اين معني استموافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان وساير مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي