-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :15659
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1377.9.7
دادنامه
شماره 93
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1377/5/17
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص اخذ پروانه ساختماني و احداث بنا قبل از تحصيل پروانه 448
شماره هـ 284.76 1377/6/14
شماره هـ 284.76. 1377.6.14
تاريخ: 1377/5/17 شماره دادنامه: 93 كلاسه پرونده: 284.76
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي حسن هرندي .
موضوع شكايت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1123.73
موضوع شكايت آقاي علي راحتي طلب بطرفيت شهرداري منطقه 2 يزد به خواسته نقض رأي كميسيون شماره 4 ماده صد و تعديل جريمه تعيين شدهبشرح دادنامه شماره 359 مورخ 1375/4/24 چنين رأي صادر نموده است، شاكي جهت احداث 720 متر مربع تقاضاي پروانه ساختمان نموده و تماممراحل آن را به پايان رساند و عوارض مربوط را پرداخت نموده، النهايه قبل از تسليم پروانه پرونده مربوطه منفقود گرديده و شاكي نيز با اطمينان بهصدور پروانه اقدام به احداثبنا نموده لذاتعيين جريمه در مورد 720 متر مربع به عنوان اينكه بدون پروانه احداث شده صحيح نميباشد و به لحاظاينكه كميسيون محترم تجديد نظر در رأي معترض عنه بدون كسر 720 متر مربع از كل بنا اقدام به صدور رأي و تعيين جريمه نموده بنظر مخدوش و بانقض آن پرونده به كميسيون همعرض جهت رسيدگي مجدد با رعايت رأي ديوان ارسال ميگردد. ب ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1693.75موضوع شكايت آقاي حسن هرندي بطرفيت شهرداري منطقه 2 يزد به خواسته نقض رأي كميسيون شماره 4 ماده صد قانون شهرداريها و تعديل جريمهتعيين شده بشرح دادنامه شماره 2 مورخ 1376/1/6 چنين رأي صادر نموده است، هر چند كه مراحل اوليه صدور پروانه انجام شده بود لكن بهر حال تاپروانه صادر نشود اقدام به احداث بنا بدون پروانه تلقي ميشود، لذا تعيين جريمه براي مساحت 759 متر مربع بناي در حد تراكم بدون پروانه براساستبصره 4 ماده صد و براي 261 متر مربع مازاد بر تراكم بموجب ذيل همان تبصره براساس تبصره 2 به مبلغ مزبور تخلفي از مقررات نبوده و ايرادي بنظرنميرسد و به كيفيت مطروحه رأي به رد شكايت صادر ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسيو انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد: