رأي هيأت عمومي
بموجب نظريه مورخ 1377/3/3 فقهاء محترم شوراي نگهبان " ماده 51 فوق الذكر از اين جهت كه مصرف موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه‌بصورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتي كه متولي دارند منحصر در خصوص اموري كه در اين ماده ذكر شده است مي‌كند و متولي را ملزم‌به رعايت خصوص آن موارد مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد." بنابر اين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري، ماده 51آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات
سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران به لحاظ مغايرت آن با احكام شرع بشرح فوق الذكر ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
