رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور‌خيريه 443

‌‌شماره هـ 20.77 1377/6/14
‌شماره هـ 20.77. 1377.6.14
‌تاريخ: 1377/4/27 شماره دادنامه: 75 كلاسه پرونده: 20.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي رحيم اقدم
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات واختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب1365/2/10 هيأت محترم وزيران مخالف با مقررات شرع اسلام است. زيرا ماده مزبور حق تشخيص و تعيين اولويت در موارد مصرف عوايد موقوفات را‌از متوليان منصوص ومستنبط سلب وبه طوركلي اطلاق وقفنامه‌ها را در مورد بريات مقيد و محدود ومتوليان را ملزم به اطاعت بي چون و چرا از‌تصميمات و مصوبات سرپرست سازمان اوقاف وامور خيريه مي‌كند. خود واقفين والامقام نيز در اكثر قريب به عموم وقفنامه هابه اختيارات مطلقه‌متوليان در مصارف موقوفات جهت بريات مطلقه تأكيد بليغ دارند و تغيير دهندگان جهات وكيفيات وشروط خودشان را مشمول لعن خدا و رسول قرار‌داده‌اند وشكي نيست كه عمل به حكم ماده مورد بحث هم تغيير جهت و هم تغيير كيفيات وقف و شروط واقفين مي‌باشد. لذا به تجويز اصل 170 قانون‌اساسي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال ماده 51 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه را دارم. دبير محترم‌شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 77.21.2798 مورخ 1377/3/3 اعلام داشته‌اند، ماده51 فوق الذكر آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف وامور خيريه مصوب 1365/2/10 از اين جهت كه مصرف موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه بصورت مبرات مطلقه وقف شده است را در موقوفاتي كه متولي دارند منحصر در خصوص اموري كه دراين ماده ذكر شده است‌مي‌كند و متولي را ملزم به رعايت خصوص آن موارد مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي‌وانجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.