رأي هيأت عمومي
با توجه به قسمت آخر تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك كشور كه ملاك ختم عمليات اجرائي در شق حراج را تنظيم صورتمجلس حراج‌اعلام داشته است، اطلاق ماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي در قسمتي كه نافي‌اعتبار آثار مترتب برختم عمليات اجرائي است مغاير تبصره 2 ماده 34 قانون فوق الذكز شناخته مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان‌عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
