رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال ماده 76 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء 441

‌شماره هـ 76.76. 1377/6/14
‌شماره هـ 76.76. 1377.6.14
‌تاريخ: 1376/11/18 شماره دادنامه: 157 كلاسه پرونده: 76.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكي: آقاي خسرو دهقاني .
‌طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك اداري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 176 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب1355/4/6.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست و لايحه تكميلي آن اعلام داشته‌اند، بموجب آراء شماره 88-87 مورخ 1369/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،‌بخشنامه شماره 2.1643 مورخ 1354/2/8 سازمان ثبت كشور ابطال گرديد. متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متعابعت از مفاد آراء آن هيأت‌بخشنامه شماره 4236 ـ س2. مورخ 1369/11/9 را صادر كرد كه اينك مورد عمل سازمان مي‌باشد وبر اساس آن خاتمه عمليات اجرائي در پرونده‌هاي‌اجرائي كه عمليات آنها منتهي به مزايده يا حراج مي‌شود تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده يا حراج است و به همين علت پرداخت طلت بستانكار و‌هزينه‌هاي اجرائي بعد از تاريخ تنظيم صورتجلسه مزايده يا حراج توسط بدهكار ويا قائم مقام قانوني او و جلوگيري از تنظيم سند انتقال در اموال غيرر‌منقول فاقد وجهه قانوني مي‌باشد. مفادماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1355/4/6 وزارت دادگستري در تغاير كامل با مفاد ماده 34‌مكرر قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1351 مي‌باشد چرا كه ماده 34 قانون ثبت به صراحت مهلت‌هاي 8 ماهه را در اموال غير منقول و 4 ماهه‌رادر اموال منقول پس از ابلاغ اجرائيه براي بدهكار منظور داشته است تا در صورت تمايل نسبت به پرداخت مطالبات بستانكار و هزينه‌هاي اجرائي در‌مهلت‌هاي ياد شده اقدام نمايد وسند غير منقول را آزاد يا اموال منقول باز پس بگيرد ومنظور داشتن مهلت زائد برمهلت‌هاي مندرج در ماده 34 قانون‌ثبت بموجب ماده 176 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا وطرز شكايت از عمليات اجرائي مغاير ماده قانوني مزبور مي‌باشد.
‌بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11.4856‌مورخ 1376/7/14 اعلام داشته‌اند در خصوص دعوي آقاي خسرو دهقاني بطرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با توجه به آراي شماره88-87‌مورخ1369/3/29 آن هيأت و بخشنامه شماره 4236 ـ س 2. مورخ 1369/11/9 سازمان ثبت تقاضاي صدور رأي متقضي را دارد .
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي و‌انجام مشاوره، با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.