رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌قطع نظر از اينكه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير متقربه مانند زلزله،‌سيل و آتش سوزي از بين رفته‌اند (‌مصوب 1370/12/17 مجلس شوراي اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي‌رقبات مورد نظر آنان بطرفيت اداره ثبت اسناد واملاك قابل استماع نمي‌باشد، زيرا اساساً بموجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف‌پرونده‌هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته (‌مصوب 1373/2/25) مهلت قبول درخواست متقاضيان‌براي اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن (‌مصوب 1370/6/21) كه بموجب‌تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست‌هاي خواهانها پس از انقضاء‌مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخير الذكر را نداشته است بنابراين و با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه بشرح آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطروحه را در عهده صلاحيت دادگاه‌عمومي دانسته است، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.