اتخاذ تصميم قانوني در مورد قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا... از بين رفته اند با عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در عهده صلاحيت دادگاه عمومي است.

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً باستحضار عالي مي‌رساند شعب اول و چهاردهم ديوان عالي كشور در امر تشخيص مرجع صالح رسيدگي به دعوي تأييد اصالت اسنادي عادي‌رويه‌هاي مختلفي اتخاد نموده‌اند كه خلاصه‌اي از دادنامه‌هاي شماره 1.132.76 مورخ 1376/6/31‌و 14.23 مورخ 1376/5/5 شعب مذكور را بمنظور‌طرح در هيأت عمومي صدور رأي وحدت رويه به عرض مي‌رساند :
1 ـ پرونده كلاسه 9012.1 شعبه اول ديوان عالي كشور
‌آقاي سعيد آل سيوف دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان بخواسته تأييد اصالت سند يكباب مغازه واقع درشادگان به دادگاه‌عمومي شادگان تقديم و اضافه مي‌كند كه بموجب سند موجود مالك و متصرف يكباب مغازه واقع در شادگان، خيابان شهيد مطهري، بازارچه تختي‌مي‌باشد كه تاكنون آنرا نفروخته و معامله‌اي روي آن انجام نداده است و مي‌خواهد آنرا به ثبت برساند تأييد اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا مي‌كند‌شعبه اول دادگاه عمومي شادگان پس از ثبت دادخواست به كلاسه 34.1.76 و جري تشريفات قانوني د رتاريخ 1376/3/29 به موضوع رسيدگي و با‌استدلال اينكه طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسناد و املاك كه اسناد آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه مانند زلزله و... از بين رفته‌اند و با‌توجه به ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مذكور و با عنايت به اينكه شهرستان شادگان جزو مناطق آسيب ديده از جنگ نبوده تا اسناد آن به اين وسيله از‌بين رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذكور خارج دانسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيأت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان‌شادگان صادر و اعلام مي‌نمايد و پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال مي‌دارد،‌پرونده پس از وصول به شعبه اول ديوان عالي كشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 1.132.76 مورخ 1376/6/31 چنين رأي داده‌است:
"‌هيأت هاي حل اختلاف مندرج در مادتين 147‌و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تير ماه 1365 براي مدت موقت تحت شرايط معيني‌بر اثر مراجعه متقاضي سند اجازه رسيدگي دارند كه صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي نمي‌كند.
‌با توجه به خواسته خواهان و كيفيت دعوي مطروحه و با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 551-69.12.21 هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌رسيدگي به موضوع و اتخاذ تصميم قانوني در صلاحيت دادگاههاي عمومي است لذا با فسخ قرار عدم صلاحيت صادره پرونده جهت رسيدگي و اتخاذ‌تصميم قانوني به دادگاه صادر كننده قرار اعاده ميشود."
2 ـ پرونده كلاسه 9019.14.15 شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور
‌در تاريخ 1376/3/31 آقاي جاسم افرازه دادخواستي بطرفيت اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان شادگان به خواسته تأييد اصالت سند عادي يكباب خانه‌به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومي آن شهرستان تقديم نموده و شعبه اول دادگاه عمومي شادگان با اين استدلال كه‌طبق مقررات ماده يك قانون نحوه صدور اسنادو املاكي كه اسناد آنها در جنگ يا حوادث غير مترفبه مانند زلزله از بين رفته‌اند و ماده 6 آيين نامه اجرايي‌قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوي را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسيدگي تشخيص‌نداده به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون‌اصلاح پاره از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم‌ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذيل رأي صادر نموده است: "‌با توجه به مندرجات پرونده قرار شماره173.76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي‌شادگان نتيجتاًموجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت اقدام قانوني به هيأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌شود."
‌نظريه :
‌همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد بحث و‌تشخيص مرجع صالح اختلاف نظروجود دارد بنا به مراتب فوق و بمنظور ايجاد وحدت رويه قضايي باستناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضاي‌طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي نمايد.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1377/4/9 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:"‌نظر به اينكه هيأت هاي حل اختلاف موضوع مواد 147‌و148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب تيرماه 1365 تحت شرايط و ضوابط خاص‌و مدتهاي معين به تقاضاي متقاضيان رسيدگي مي‌نمايند و در پرونده‌هاي مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضيان در موعد قانوني هيأت هاي مذكور‌صلاحيت رسيدگي به درخواستهاي متقاضيان را نداشته است و با توجه به اينكه محاكم دادگستري صلاحيت عام رسيدگي به دعاوي رادارند، بنابراين‌در خصوص موارد مطروحه مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. لذا با توجه به مراتب مذكور، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور موجه‌بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم. " مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: