رأي هيأت عمومي
طبق ماده 6 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351 و مقررات اصلاحي بعدي ميزان سرانه تأمين خدمات درماني و نيز حدود اين‌خدمات و تعهدات سازمان در قبال خدمات درماني مذكور به پيشنهاد مراجع اداري و فني و تخصصي مربوط و تصويب هيأت وزيران محول شده‌است. بنابراين اتخاذ تصميم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص خدمات ليزري، كه از وظايف خاص مراجع پيش بيني شده در قانون‌مي‌باشد خارج از حدود اختيار وزارت مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
