رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بند 6 بخشنامه ش . 1689 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 313

‌‌شماره هـ62.76 1377/4/14
‌شماره هـ62.76. 1377.4.14
‌تاريخ: 1377/2/26 دادنامه شماره:45 كلاسه پرونده: 62.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي:‌آقاي جليل مجد
‌موضوع شكايت وخواسته: ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689-71.2.28 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
‌مقدمه :
‌شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، مبلغ هشتصد هزار ريال بابت هزينه ليزر عمل جراحي پروستات پرداخت كردم ولي اداره اسناد پزشكي‌بدون هيچگونه مستند و قانوني از پرداخت هزينه مربوطه خودداري مي‌نمايد و مي‌گويند هزينه ليزر به عهده آن اداره نمي‌باشد در صورتيكه مواردي كه‌هزينه آن به عهده بيمه گر نمي‌باشد از طرف خودشان در پشت جلد كليه دفترچه‌هاي بيمه قيد گرديده كه شامل هزينه ليزر نمي‌باشد. بنا به مراتب‌درخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689-71.2.28 وزير بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي را دارم. رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان بيمه‌خدمات درماني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1000.13041-76.12.27 اعلام داشته‌اند، مفاد ومدلول بخشنامه مورد شكايت هيچگونه‌مغايرت و تضادي با قوانين موضوعه ندارد و بلكه با لحاظ فني ضوابط فني و مصالح و امكانات و اعتبارات موجود تدوين شده و درج شرايط آن از‌جمله عدم شمول بيمه نسبت به هزينه‌هاي ليزري در دفترچه‌هاي بيمه في الواقع به صورت قرارداد ارائه و مورد موافقت طرف بيمه واقع شده است.‌عليهذا نظر به اينكه اولاً بخشنامه مخالفتي با قانون ندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اختيارات قانوني مبادرت به تدوين آن نموده‌است. ثانياً مقررات بخشنامه با لحاظ فني و درماني تنظيم يافته است. ثالثاً مقررات بخشنامه عملاً به صورت قرار داد مورد موافقت بيمه شوندگان قرار‌مي‌گيرد. بنابراين اعتراض مجدد شاكي وارد نبوده، رد شكايت مشاراليه مورد استدعاست.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع‌توضيحات نمايندگان سازمان بيمه خدمات درماني و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: