مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1311/7/5
[امضاء]
چون به موجب قانون 30 فروردين 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون‌فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)
عليهذا (قانون رفع اختلافات صنفي) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر
