ماده 1 ـ

براي رسيدگي به اختلافات صنفي و محاكمه متخلفين از نظامات بلدي وزارت عدليه در صورتي كه لازم بداند محكمه صلحي به‌خرج بلديه محل تشكيل مي‌نمايد ـ مجازات متخلفين از نظامات بلدي مطابق مقررات ماده (276) قانون مجازات عمومي خواهد بود.
‌در نقاطي كه محكمه صلح مزبور تشكيل نشده باشد محاكمه متخلفين از نظامات بلدي به عهده محاكم صلح عادي و رسيدگي به اختلافات صنفي به‌شرط موافقت وزارت عدليه به عهده اداره بلديه خواهد بود.
تبصره 1 ـ اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آنها راجع به امور صنفي توليد مي‌شود و امورصنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين مي‌گردد.
‌اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است.
‌تبصره 2 ـ در نقاطي كه محكمه صلح به خرج بلديه تشكيل مي‌شود عوائد محكمه نيز به بلديه مربوطه پرداخته خواهد شد.