رأي هيأت عمومي
چون تعيين ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجراي مصوبه شماره 61640.11 مورخ 1375/4/1 رياست جمهوري در زمينه تعلق عوارض فروش‌محصولات توليدي واحدهاي صنعتي و توليدي مندرج در مصوبه مذكور وقلمرو اجرائي و ميزان آن در مناطق مختلف جغرافيائي تابعه از وظايف و‌اختيارات استانداريها محسوب نمي‌شود،لذا بخشنامه اجرايي شماره 11.22846 مورخ 1375/6/3 استانداري مركزي بلحاظ خروج از حدود اختيارات‌خلاف قانون شناخته مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
