-

‌تاريخ 1376/9/15 شماره دادنامه 131 كلاسه پرونده 76/69
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان اداري.
‌شاكي: شركت توليد ابزاربرشي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11.22846 مورخ 1375/6/3 استانداري مركزي.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، اختلافات ديرينه شهرداري و شهركهاي صنعتي در خصوص دريافت 1% عوارض فروش موضوع‌بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و همچنين بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مورد ادعاي شهرداري‌ها در‌محضر مقام رياست جمهوري مطرح وايشان برابر نامه شماره 61640.11 مورخ 1375/4/1 مقرر فرمودند به 1 ـ واحدهاي توليدي در حوزه استحفاظي‌شده اعم از اينكه در داخل و يا خارج شهركهاي صنعتي باشند بايد 1% عوارض مصوب را پرداخت نمايند. 2 ـ چنانچه اين واحدها خارج از شهركهاي‌صنعتي باشند تمام يك درصد به شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود. و اگر در داخل شهركهاي صنعتي باشند بايد نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به‌شهركها پرداخت گردد و از آنجائيكه كارخانه اين شركت در شهرك صنعتي كاوه قرار دارد و مطابق با دستور العمل مذكور مي‌بايست نيم درصد سهم‌شهرداري ساوه و نيم درصد سهم شهرك صنعتي كاوه پرداخت نمايد كه به همين نحو اقدام نموده است ولي شهرداري ساوه ضمن رد مصوب رياست‌جمهوري به نامه شماره 11.22846 مورخ 1375/6/3 استانداري استان مركزي استناد نموده و صراحتاً اعلام مينمايد كه مصوبه رياست جمهوري در‌استان مركزي قابل اجراء نمي‌باشد. از آنجائيكه هيچ مصوبه يا بخشنامه‌اي يا قانوني بعد از مصوبه شماره 61.640.11 مورخ 1375/4/1 مقام رياست‌جمهوري منتشر نگرديده كه 1% عوارض فروش مي‌بايست فقط به شهرداري ساوه پرداخت گردد و همچنين اقدام استانداري استان مركزي نيز فاقد‌وجاهت قانوني است بنابه مراتب ابطال نامه شماره 11.22.846 مورخ 1375/6/3 استانداري استان مركزي را صادر فرمائيد. استاندار استان مركزي در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28178.1 مورخ 1376/6/15 اعلام داشته‌اند: تعرفه يك درصد عوارض فروش كارخانجات توليدي براي‌شهرداريهاي استان مركزي در اجراي بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشور مصوب 1361 با پيشنهاد وزير كشور وتنفيذ شمارهم1.16991. مورخ 1368/12/28 نماينده محترم ولايت فقيه مجاز بوده است. در حاليكه در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت‌علي الاصول صرفاً وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود پيش بيني شده و تصميماتي كه باستناد بند مزبور اتخاذ مي‌شود ناقض و ناسخ‌عوارض قبلي نمي‌شود. باستناد بند 2 نامه شماره 7046 الف ح مورخ 1375/5/30 رياست محترم جمهوري كه فرموده‌اند عوارض فروش كالاهاي‌صادراتي و وادراتي واحدهاي توليدي براي بعضي از شهرداريها در اجراي بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور بتصويب رسيده‌است و وصول آن توسط شهرداريهاي مربوط بلااشكال است ومرقومه 61160 مورخ 1374/2/26 رياست محترم جمهوري موجب كاهش عوارضي كه‌باستناد بند الف ماده 35 قانون مذكور وضع شده نمي‌باشد. مضافاً اينكه تنفيذ شماره م1.16991. مورخ 1368/12/28 نماينده محترم ولي فقيه وصول‌عوارض يك درصد توسط شهرداريهاي برخي از استانها منجمله شهرداريهاي استان مركزي را صراحتاً مجاز دانسته است. در تاكيد و تاييد عرايض‌مذكور در تاريخ 1376/3/21 ماده واحده قانون راجع به تأسيس شهركهاي صنعتي ايران مصوب سال 1362 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح وبه تأييد‌شوراي محترم نگهبان هم رسيده است كه بموجب قسمت اخير بند 7 ماده واحده اصلاحي وتبصره آن مقرر مي‌دارد: (.....‌در هر حال شهركهاي صنعتي‌از حريم قانوني واستحفاظي شهرها وقانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در‌اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين‌نامه اجرائي اين قانون عمل خواهد كرد. تبصره، عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين‌بند مستثني است) با استنباط مضيق از مفهوم مخالف تبصره ماده 7 اصلاحي اخير التصويب (1376/3/21) تمامي 1% عوارض فروش محصولات را‌متعلق به شهرداريها دانسته است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي وباحضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.