رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اينكه تسري مقررات موجد حق و تكليف به قبل از تاريخ تصويب از اختيارات خاص مقنن مي‌باشد بنابر اين مصوبه‌هاي مورد اعتراض از‌حيث تسري آن به تاريخ قبل از تصويب مغاير ماده 4 قانون مدني شناخته مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال‌مي‌گردد.
ب ـ نظر به اينكه تعيين جرائم وميزان مجازات براي مرتكبين آنها و ايجادمسئوليت و ضمان از وظايف اختصاصي مقنن محسوب مي‌شود لذا بند 3تصويبنامه شماره.61212 ت 11555 ه ـ مورخ 1374/2/27 و اصلاحيه بند مذكور موضوع تصويبنامه شماره 31399.ت 15880 ه ـ مورخ 1374/9/27 هيأت وزيران كه متضمن وضع مقررات در تعيين جرم ومجازات مي‌باشد خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران در وضع مقررات دولتي تشخيص‌ومستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
