-

‌تاريخ 1376/4/28 شماره دادنامه 44 ـ 45 ـ 46 كلايه پرونده 75/183ـ 76/6 ـ 76/64
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌شاكي: شركت تجارتي ايل، شركت سيگال پارس و آقاي سيد محمد رخ صفت.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويبنامه‌هاي.61212ت 11555‌ه ـ 74.2.27‌و.31399 ت 5188‌ه ـ مورخ 1374/9/19 هيأت وزيران.
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‌اند، مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه 1374/2/13 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي‌راجع به قاچاق كالا و ارز را تصويب نمودند. اين قانون همچنانكه از مفاد مستفاد مي‌گردد تنها ناظر بركليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز‌موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369/9/19 وقانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 واصلاحيه بعدي‌آن مصوب 1352/12/29 و اصلاح ماده يك قانون مزبور مصوب 1373/1/12 مي‌باشد و ارتباط موضوعي با معاملات تجارت موضوع قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي وآئين نامه اجرائي آن مصوب 1373/2/9 كه حاكم بر امور بازرگاني و داد و ستد قانوني و‌مشروع مي‌باشد ندارد، تنها در ماده 6 اين قانون تعهد گرديده كه حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي‌نمايد و هر گونه عمل خريد و فروش و‌حمل و يا حواله ارز غير مجاز، ممنوع و در حكم قاچاق تلقي شده است. ليكن هيأت دولت در جلسه 1374/2/27 مستنداً به ماده 6 قانون مارالذكر طي‌تصويبنامه.61212 ت 11555 ه ـ مورخ 1374/2/27 با ذكر مقدمه‌اي با اختيار حاصله از اصل 137 قانون اساسي و بدون توجه به قسمت اخير آن كه‌صراحتاً مقرر داشته كه تصويبنامه هيأت دولت نبايد مغاير قانون باشد، در بند يك مصوبه مقرر داشته كه هنگام صدور كالا وخدمات كليه صادر كنندگان‌موظف به سپردن تعهد براي برگرداندن صددرصد ارز حاصله از صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر مي‌باشد حال آنكه با اين مصوبه قانون مقررات‌صادرات و وادرات مصوب 1372/7/4 مجلس را نقص نموده‌اند. زيرا در ماده 13 قانون مذكور و ماده 26 آئين نامه اجرائي آن آمده است كه كليه كالاهاي‌صادراتي كشور باستثناء نفت خام وفرآورده‌هاي پايين دستي آن تابع مقررات خاص خود است كه از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف مي‌باشد.
‌بنابه مراتب ابطال تصويبنامه‌هاي فوق الذكر بعلت مغايرت آنها با قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب 1372/7/4 مجلس شوراي اسلامي مورد‌استدعا مي‌باشد.
‌ضمناً مفاد مصوبه شماره.31399ت.1588‌ه ـ ـ 74.9.9 كه متضمن وضع مقررات در تعيين جرم و مجازات است و به علت خروج از حدود‌اختيارات دولت در وضع مقررات دولتي با توجه به دادنامه‌هاي شماره 87 تا 97 مورخ 1375/5/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه‌رسمي شماره 15038 ـ 75.7.25‌نيز قابل ابطال بنظر مي‌رسد. مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره123220.4001 ـ 76.4.4 اعلام داشته‌اند، هر چند مطابق ماده 13 قانون مقررات صادرات و وادرات مصوب 1372 كليه كالاهاي صادراتي كشور(‌باستثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پائين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف اعلام شده است، مع الوصف‌از آنجا كه بموجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه در تاريخ 1374/2/12 (‌موخر از قانون مقررات صادرات و‌وادرات) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده مقرر گرديده است، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي‌كند ودر ماده 10 آن نيز‌كليه قوانين مغاير از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون ملغي اعلام شده است و متعاقباً هياً ت محترم وزيران در تصويب نامه.61212 ت 11555 ه ـ كه‌باستنادماده 6 مذكور صادر نموده، مقرراتي رادر مورد ارز حاصل از صادرات غير نفتي وضع وصادر كنندگان كالا و خدمات را موظف به سپرده تعهد‌براي برگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات نموده است. عنايت دارند بنا به تصريح بند 3 نظريه شماره 4575 ـ 72.3.3 شوراي محترم نگهبان در‌مقام تعارض بين مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام وقوانين عادي مصوبه مجمع حاكم است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.