رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 تضميني است در جهت تأمين صحت آراء محاكم و عاري بودن احكام از‌اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرينه جمله شرطيه مندرج در قسمت اخير آن اينست كه اشتباه در رأي صادره آن چنان واضح و بين‌باشد كه چنانچه به قاضي صادر كننده رأي تذكر داده شود موجب تنبه وي گردد ليكن حتميت لزوم تذكر به قاضي صادر كننده رأي وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمي‌شود همينقدر كه قاضي ديگري كه شأناً و قانوناً در مقامي است كه مي‌تواند بر اجراي صحيح قوانين نظارت نمايد پي به اشتباه رأي صادره‌ببرد و مطلب را كتباً و مستدلاً عنوان كند مرجع تجديد نظر را رأساً به اعمال مقررات تبصره ذيل ماده 18 مكلف مي‌نمايد و با اين كيفيت رأي شماره120 ـ 76.2.9 شعبه بيستم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص‌مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.