رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در تبصره‌هاي ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه علي الاطلاق مفيد تثبيت حق اولويت متصرفين اموال غير‌منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعايت صرفه و صلاح وقف است. بنابر اين تبصره 4 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون مذكور بحلاظ عدم ذكر حق‌اولويت مذكور، مفهم نفي حق مكتسب قانوني مزبور در صورت تغيير كاربري ملك است، خلاف قانون تشخيص و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
