-

‌تاريخ 1376/8/3 شماره دادنامه 100 كلاسه پرونده 75/254
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ آقاي هوشنگ مرآت
‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال تبصره 4 ازماده 6 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، ترديدي نيست كه غرض قانونگذار از تصويب تبصره‌هاي 1 و 4 قانون فوق الاشعار كه مقرر‌مي‌دارد، تبصره 1 «‌پس از ابطال سند مالكيت در مواردي كه موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضاي اجاره كند با رعايت مصلحت وقف و حقوق‌مكتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظيم خواهد شد و مقررات تبصره 4 قانون مزبور به اينكه... در صورتي كه متصرف يا زارع صاحب نسق در‌مواعدي كه بوسيله واحدهاي اوقافي تعيين و به وسائل مقتضي در محل آگهي مي‌شود از تنظيم سند اجاره با موقوفه خودداري نمايند، از طريق مراجع‌قضائي از آنها خلع يد شده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده خواهد شد.»، جز اين نبوده و نيست كه وقتي سند مالكيت «‌متصرف» ابطال‌گرديد نامبرده براي جبران زحمتي كه در راه عمران ملك كشيده و مخارجي كه براي بهسازي آن كرده و در نتيجه «‌حقوق مكتسبي» در ملك مزبور پيدا‌نموده، «‌اولويت» در اجاره كردن موقوفه مورد بحث از اداره اوقاف داشته باشد تا قسمتي از زيانهاي وارده به او جبران شود و حال آنكه تبصره 4 ماده 6‌آيين نامه قانون مزبور با اين عبارت، تبصره 4 «‌در صورتيكه موقوفات مزروعي اين آيين نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن‌تغيير كرده يا قابل تغيير باشد برابر ماده 15 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف موضوع تصويب نامه شماره 95270 ـ 65.2.22 و با تأييد مقامات ذيصلاح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.» ‌به جهات زير مخالف تبصره‌هاي 1 و 4 قانون ابطال آب و اراضي موقوفه است: 1 ـ در اين تبصره از آئين نامه حق اولويت متصرف يا زارع صاحب نسق‌در اجاره ملك موقوفه بكلي ناديده گرفته شده، چه در تبصره‌هاي 1 و 4 قانون ابطال اسناد موقوفه حق اولويت اجاره موقوفه صرف نظر از نوع كاربري‌ملك براي متصرف يا زارع صاحب نسق شناخته شده است، در حاليكه در تبصره آئين نامه مورد درخواست ابطال در صورتي كه كاربري زراعي موقوفه‌تغيير كرده و يا حتي قابل تغيير باشد اين حق اولويت سلب گرديده است و اين مسلماً بر خلاف صراحت ماده و نظر و مقصود قانونگذار و هدف اصلي‌قانون است كه در بالا تشريح گرديد. 2 ـ بر مراتب بالا اضافه مي‌شود كه طبق مقررات تبصره آئين نامه مورد درخواست ابطال علاوه بر سلب حق اولويت‌اجاره به بهانه تغيير كاربري زراعي اداره اوقاف مكلف شده است، حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق را پرداخت نمايد و در اين تبصره ابداً ذكري از‌حقوق مكتسب متصرف (‌مالك قبلي) نشده است زيرا هر يك به نوبه خود حقوقي دارند و بايد مسلماً پس از ابطال اسناد مالكيت طبق قانون ابطال‌اسناد آب و اراضي موقوفه حقوق هر دو محفوظ بماند، كما اينكه در تبصره 4 قانون مزبور به متصرف وزارع صاحب نسق هر دو اشاره شده، بنابر اين‌سلب حق مكتسب متصرف در اين تبصره از آئين نامه هم دليل قاطع ديگري است بر اينكه تبصره مورد بحث آئين نامه مخالف مقررات قانون مربوط‌تنظيم گرديده است، بنا به مراتب ابطال تبصره 4 از ماده 6 آئين نامه فوق الاشعار بلحاظ مخالفت آن با قانون مربوطه استدعا ميشود. مدير كل حقوقي‌رياست جمهوري طي نامه شماره 5748.4001 ـ 76.6.26 در پاسخ به شكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 410.624 ـ 76.3.20‌نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1 ـ حكم پيش بيني شده در تبصره 4 ماده 6 آئين نامه در‌واقع تأييد مجدد مقرراتي است كه در ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه در تاريخ 1365/2/10 قبلاً به‌تصويب رسيده و مبتني بر ماده 17 قانون مصوب 1363 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. 2 ـ باتوجه به توسعه شهرها و واقع شدن برخي از دهات و مزارع‌در محدوده شهرها به حكم الزام و براي پاسخگوئي به وضعيت جديد ايجاد شده در تبصره 4 ماده 6 آئين نامه نسبت به اينگونه موارد نيز تعيين تكليف‌شده است. بنابر اين موارد پيش بيني شده در تبصره مرقوم ضرورت داشته و دارد و با آنكه تصويب آن مبناي قانوني دارد حتي اگر به فرض محال اين‌مباني قانوني هم وجود نمي‌داشت هيأت محترم وزيران ناچار در اجراي صحيح قانون مي‌توانست از اختيار پيش بيني شده در اصل يكصد و سي و‌هشتم قانون اساسي استفاده كند. 3 ـ برخلاف آنچه شاكي در دادخواست خود مدعي شده تبصره 4 ماده 6 آئين نامه به هيچ وجه مخالف مقررات‌موضعه در تبصره‌هاي 1 و 4 قانون ابطال نيست. به اين توضيح كه تبصره 1 قانون مقيد به چند قيد قانوني بشرح زير است، اولاً موقوفه قابليت اجاره‌داشته باشد. ثانياً در قرارداد اجاره مصلحت وقف رعايت شود. ثالثاً حقوق مكتسبه اشخاص رعايت گردد. اينك باتوجه به تبصره 4 ماده 6 آئين‌ملاحظه مي‌شود كه اين تبصره با عنايت به قيود مذكور تنظيم و تصويب شده نه تنها از محدوده تبصره‌هاي 1 و 4 قانون ابطال تجاوز نشده، بلكه دقيقاً با‌مفهوم و منطوق آنها مطابقت دارد، زيرا اولاً با واقع شدن اراضي مزروعي در محدوده خدمات شهري عملاً تغيير كاربري يافته و امكان قابلت اجاره‌دادن آنها براي كشاورزي وجود ندارد. ثانياً مصلحت موقوفه كه در قانون بر آن تأكيد شده، ايجاد مي‌كند از اين اراضي به صورت بهتر استفاده شود. ثالثا"‌در ماده 1 آئين نامه اجرائي قانون تحت عنوان تعاريف و اصطلاحات در بندهاي 2 و 3 متصرفين كه حسب مورد زارعان صاحب نسق يا قائم مقام آنها‌مي‌باشند و همچنين مصاديق و انواع حقوق مكتسبه اشخاص تعريف و تبيين شده و در تبصره 4 ماده 6 آئين نامه نيز پيش بيني شده است كه اين حقوق‌تأمين و پرداخت مي‌گردد. 4 ـ با تغيير كاربري زمين و واقع شدن آن در محدوده شهر و عدم امكان بهره برداري كشاورزي وضع و موقعيت جديدي‌بوجود آمده كه الزام موقوفه به ايجاد اين اراضي بصورت سابق غير مقدور و باصطلاح تكليف مالايطاق است و بنا به قاعده الضرورات تبيح المحظورات‌و نظير حكم قانوني ناچار بايستي زمين غير مزروعي را با توجه به مصلحت وقف مورد بهره برداري قرار داده و به صاحب حق مكتسبه نيز حقوق وي را‌تأديه كرد. 5 ـ فرض شاكي بر اين است كه در زمين مزروعي در آن واحد هم زارع صاحب نسق وجود داشته باشد و هم شخص ديگري بعنوان متصرف‌بكلي فرضي مردود و غير واقعي است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد: