رأي هيأت عمومي
به حكم صريح تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، ديوان عدالت اداري مكلف‌است كليه پرونده‌هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه‌هاي بعدي آنرا كه مختومه نشده است فارغ از محل وقوع آنها اعم‌از داخل يا خارج از محدوده شهرها را جهت رسيدگي به كميسيون موضوع قانون فوق الذكر ارسال دارند و مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون مذكور كليه‌مقررات مغاير از جمله مقررات مربوط به صلاحيت ديوان عدالت اداري در باب رسيدگي به اين قبيل اعتراضات نسخ شده و تنها مرجع صالح براي‌رسيدگي به مطلق اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع هيأت مزبور شناخته شده است. بنا به جهات فوق الذكر دادنامه شماره 771 مورخ1367/8/19 شعبه چهاردهم ديوان مطابق با مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي وفق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير‌مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
