اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و هشتم تير ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر