مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1311/3/17
ماده 22 ـ
1 ـ نسبت به ژنرال قنسولها و قنسولها و ويسقنسولهاي طرفين متعاهدين از طرف مأمورين محلي هر نوع كمكي كه بتوان قانوناً به عمل آورد براي استرداد اعضاي فراري كشتيهاي مزبور مبذول خواهد گرديد مشروط بر اينكه فراريان مذكور از اتباع طرف متعاهد ديگر نباشند.
2 ـ براي اين مقصود مشاراليهم بايد كتباً رجوع به مقامات مربوطه مركزي و يا محلي نموده و استرداد فراريان را تقاضا نمايند. مشاراليهم بايد با ارائه دفاتر كشتي يا صورت اعضاء كشتي يا اسناد رسمي ديگر كشتي و در صورت فقدان عين آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند كه اشخاصيكه استرداد آنها تقاضا ميشود حقيقتاً جزء اعضاء كشتي مزبور ميباشند.
بر حسب تقاضايي كه به اين ترتيب ميشود هر نوع كمك براي تعقيب و توقيف فراريان مزبور به عمل آمده و مشاراليهم بر حسب تقاضاي كتبي و بهخرج ژنرالقنسولها و قنسولها و ويس قنسولها و مأمورين قنسولگريها در محابس مملكتي نگاهداشته ميشوند تا وقتي كه براي قنسول آن دولت موقعاعاده آنها به وطن خودشان پيش بيايد.
3 ـ معذالك هر گاه چنين موقعي در عرض مدت دو ماه از تاريخ توقيف پيش نيايد فراريان مزبور آزاد خواهند شد بدون اينكه مجدداً بتوان آنها را براي همان موضوع توقيف نمود.
4 ـ چنانچه شخص فراري در خاك مملكت متوقففيها مرتكب جنايت يا جنحه شده باشد تسليم او به قنسول يا مأمور قنسولگري به تأخيـر خواهد افتاد تا اينكه محكمه صالحه حكم صادر كرده و آن حكم اجرا شده باشد.
5 ـ بديهي است مقررات اين ماده شامل اشخاصي نخواهد بود كه تبعه مملكتي ميباشند كه به آنجا فرار كردهاند.