مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1311/3/17
ماده 8 ـ
طرفين متعاهدين متقبل هستند كه عايقي در مبادله مال‌التجاره بين مملكتين به وسيله منع و يا تحديد واردات و صادرات توليد ننمايند معذالك طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه به علل مذكوره ذيل و تا حدي كه ممنوعيتها و يا تحديدات ذيل در عين حال شامل‌كليه ممالك ديگري باشد كه داراي وضعيت متشابهي هستند مستثنياتي نسبت به اصل مذكور فوق قائل شوند:
1 ـ ممنوعيتها يا تحديدات مربوط به امنيت عمومي.
2 ـ ممنوعيتها و يا تحديداتي كه بنا به جهات اخلاقي و يا نوع‌پروري وضع شده باشد.
3 ـ ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي يا در بعضي موارد استثنايي آنچه كه به كار جنگ بخورد.
4 ـ ممنوعيتها يا تحديدات صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر ملي و صنايع مستظرفه يا تاريخي يا آثار عتيقه باشد.
5 ـ ممنوعيتها يا تحديداتي كه به ملاحظه حفظ صحت عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه وضع مي‌شود.
6 ـ ممنوعيتها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار.
7 ـ ممنوعيتها يا تحديداتي كه به موجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي بشوند كه در داخله مملكت راجع به توليد و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است.
8 ـ ممنوعيتها يا تحديدات معموله نسبت به امتعه كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصارات دولتي يا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده يا خواهد بود.
هيچ يك از مواد اين عهدنامه به حق هيچ يك از طرفين متعاهدين خللي وارد نمي‌سازد كه اقداماتي راجع به ممنوعيتها يا تحديد واردات و صادرات‌براي حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العاده و غير عادي بنمايند. هر گاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد به قسمي اجراء گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي به ضرر طرف متعاهد ديگر نباشد. دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه سبب ايجاد آنها بوده باقي باشد.
