رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ايست كه بعد از‌تصويب آن قانون و ابتداً منعقد مي‌شوند و شامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوق الذكر داشته‌اند نمي‌شود و لذا در مورد‌دعاوي مطروحه كه بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استيجاري بتاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذكور مي‌باشند و تنظيم اجاره‌نامه‌هاي جديد في‌الواقع و نقس الامر به منظور تمديد و تجديد اجاره قبلي بوده است صدور اجرائيه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل‌محل كسب و پيشه مخالف قانون است و به اين كيفيت راي دادگاه حقوقي يك تهران كه بر تأييد حكم دادگاه حقوقي 2 اصدار يافته و مبتني بر ابطال‌اجرائيه صادره در اين زمينه مي‌باشد صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.