رأي وحدت رويه 618 ـ 1376/6/18 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور

بسمه تعالي
‌حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
‌با عرض سلام و تحيت:
‌احتراماً باستحضار عالي مي‌رساند، يكي از وكلاي دادگستري طي نامه‌اي كه به شماره 5814 ـ 75.4.24 ثبت دفتر ديوان عالي كشور شده است با‌ارسال تصوير چهار فقره از آراء صادره از شعب دادگاههاي حقوقي يك و 2 كاشان و تهران تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است‌و پرونده‌هاي مربوطه بكلاسه‌هاي 870.68 حقوقي 2 و 99.68 حقوقي يك كاشان و 314.72 حقوقي 2 تهران و 776.72 حقوقي يك تهران مطالبه‌گرديده واينك بشرح ذيل خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور را معروض مي‌دارد.
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 870.68 حقوقي 2 كاشان در تاريخ 1368/7/3 آقاي عيسي عماد الاسلامي دادخواستي بطرفيت آقاي حسين اخوان‌حجازي بخواسته صدور دستور توقيف عمليات اجرائي و متعاقباً صدور حكم بابطال اجرائيه ثبتي شماره 68.7 ـ 44 دفتر اسناد رسمي شماره 6‌كاشان متضمن تخليه محل داروخانه پاستور بدادگاههاي حقوقي 2 كاشان تقديم داشته و توضيح داده است در سال 1347 محل داروخانه پاستور‌بموجب سند رسمي 24443 دفتر اسناد رسمي 6 كاشان بعنوان اجاره بوي واگذار و تا اين تاريخ در اجاره‌اش بوده است در سال 1365 دادگاه حقوقي 2‌كاشان بدرخواست خوانده حكم به تعديل اجاره بها صادر نموده و در سال 1366 دادگاه مذكور حكم بر الزام وي (‌مستأجر) به تنظيم اجاره نامه رسمي‌متضمن تعديل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمي 6 كاشان براساس دادنامه شماره 817 ـ 66.7.1 دادگاه حقوقي 2 و اجاره نامه اوليه طي سند‌شماره 49492 ـ 66.7.8 اجاره را تجديد نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند‌اجاره اجرائيه مبني بر تخليه محل صادر گرديده در صورتيكه محل داروخانه متجاوز از بيست سال متوالي در يد استيجاري وي مي‌باشد و سند اجاره‌تنظيمي اخير الذكر در حقيقت مبين تداوم اجاره قبلي است و موضوع با مقررات ماده واحده الحاقي كه ناظر به موضوع اجاره نامه هائي است كه بدون‌سابقه استيجاري و ابتداء تنظيم مي‌شود انطباق نداشته و صدور اجرائيه محمل قانوني نداشته بشرح خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را كرده‌است: دادگاه حقوقي 2 كاشان در تاريخ 1368/7/5 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره 717 ـ 68.7.6 بدين استدلال كه‌اجرائيه كه موضوع آن تخليه دوباب دكان مورد اجراه بوده بروفق قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ايرادي بر آن به نظر‌نمي‌رسد حكم برد دعوي خواهان صادر مي‌نمايد و خواهان از رأي صادره تجديد نظر خواهي نموده دادگاه حقوقي يك كاشان بموجب دادنامه شماره215.69 ـ 69.5.25 عيناً رأي تجديد نظر خواسته را تأييد كرده است.
2 ـ در پرونده كلاسه 314.72 شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران بانك ملت در تاريخ 1372/4/8 دادخواستي بطرفيت خواندگان آقايان حسن و رضا و‌خانمها ناهيد و نهضت شهرت همگي نوبان بخواسته صدور حكم بر ابطال اجرائيه كلاسه ب. 1 ـ 7410 مربوط به سند اجاره شماره 159663 مورخ1368/7/18 دفتر خانه 68 تهران صادره از اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران و بدواً صدور قرار توقيف عمليات اجرايي بدادگاه حقوقي 2 تهران تقديم‌داشته كه رسيدگي به شعبه 70 حقوقي 2 ارجاع و توضيح داده است كه خواندگان سه باب مغازه بر طبق اجاره نامه تنظيمي دفتر خانه 68 تهران به بانك‌ملت به اجاره داده‌اند و پس از تصويب ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365 موجرين در مقام تجديد قرارداد‌اجاره بر آمده و اجاره نامه جديدي بشماره 159663 ـ 68.7.18 دفتر خانه 68 منعقد نموده‌اند و در متن اجاره نامه رسمي تصريح گرديده كه مورد اجاره‌جهت محل شعبه بانك ملت و امور اداري و تجاري بانك مذكور به اجاره واگذار شده و قبلاً هم طبق اسناد اجاره نامه‌هاي 1356/6/14 و 1365/2/23 اين‌دفتر در اجاره مستأجر بوده است كه كماكان در تصرف بانك ملت است. باعنايت باينكه ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد‌اجاره ايست كه پس از تاريخ تصويب ماده واحده ابتداً واقع شده باشد و تصرفات بانك مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائيه از‌طريق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضاي رسيدگي و صدور حكم نموده است و دادگاه پس از رسيدگي بموجب دادنامه 804 ـ 72.10.12‌بدواً بلحاظ انتقال سهم مالكيت مالكين به آقاي رضا نوبان باستناد بند 2 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني دعوت خواهان عليه خواندگان مردود‌اعلام شده و درخصوص دعوي اقامه شده عليه آقاي رضانوبان بدين استدلال كه چون از مفاد ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر‌مصوب 65 چنين استنباط مي‌گردد كه ناظر به عقود اجاره‌اي است كه پس از تصويب آن ابتداً واقع مي‌گردد و شامل روابط اجاري پيش از تصويب خود‌نميگردد و مؤيد اين معني همانا ماده واحده تصويبي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1369 ميباشد كه مقرر داشته در مورد حق كسب و پيشه‌مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عمل شود و از آنجا كه بانك خواهان بموجب اجاره نامه‌هاي رسمي سالها قبل از تصويب ماده‌واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستاجر عين مستاجره را جهت داير كردن شعبه بانك و انجام امور تجاري در اجاره داشته و با عنايت به تجاري‌بودن عمليات بانكها حق كسب و پيشه براي آنها متصور و پذيرفته شده مي‌باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخير الذكر در حقيقت براي تمديد و تجديد‌اجاره تنظيم يافته و در نتيجه از شمول ماده واحده الحاقي خارج است لذا دعوي خواهان را وارد تشخيص و حكم بر ابطال اجرائيه شماره 163 ـ 71.3.16 صادره در پرونده اجرايي كلاسه ب. 1 ـ 7410 اداره اول اجراي اسناد رسمي ثبت تهران صادر و اعلام ميدارد و از اين رأي آقاي رضا نوبان‌تجديد نظر خواهي نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و بموجب دادنامه 321 ـ 73.7.11 رأي تجديد نظر خواسته عيناً تأييد‌و استوار شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل نظريه معروض مي‌گردد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد بين آراء دادگاههاي حقوقي 2 و 1 كاشان و حقوقي 2 و 1 تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانون‌الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي‌كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد را مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه: 1376/6/18 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌نظر به اينكه در ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصريح گرديده محل هائي كه پس از تصويب اين‌قانون با سند رسمي بدون دريافت هيچگونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي‌شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود. بنابر اين مقررات‌ماده واحده ناظر به اجاره نامه‌هاي محل‌هاي استيجاري است كه پس از تصويب قانون ابتدا به اجاره واگذار مي‌گردد و اماكن استيجاري كه قبل از‌تصويب اين قانون در اجاره بوده و پس از تصويب ماده واحد اجاره نامه‌ها تجديد و يا تمديد مي‌شود. چون رابطه استيجاري بين موجر و مستأجر از قبل‌وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ميباشد. بنابر اين رأي شعبه 24‌دادگاه حقوقي يك تهران كه در جهت تأييد براي شعبه 70 دادگاه حقوقي 2 تهران و بر همين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» ‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: