‌رأي هيأت عمومي

‌با عنايت به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وقانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مجرد داشتن رابطه استخدامي با دولت با‌عنوان كارمند با فرض وجود ساير شرايط مقرر در قوانين مانع عضويت در شركتهاي تعاوني توليدي خصوصي نيست. بنابر اين بند الف بخشنامه شماره5.5961 ـ 74.11.23 معاون امور تعاونيهاي وزارت تعاون خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.