رأي 27 ـ 1376/3/31 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌تاريخ 1376/3/31 شماره دادنامه 27 كلاسه پرونده 75/256
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري
‌شاكي ـ آقاي حسن حيدري
‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال بند الف بخشنامه 5.15961 ـ 75.11.23 معاونت امور تعاونيها و دستورالعمل.399 ب ـ هـ مورخ 1375/1/22‌هيأت بدوي رسيدگي بتخلفات اداري و 10605. الف 2. ـ 75.7.14 مدير كل امور اداري وزارت تعاون.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بموجب بخشنامه و دستورالعملهاي مورد شكايت وزارت تعاون به كليه كاركنان وزارتخانه كه‌عضويت تعاوني توليدي را دارند ابلاغ گرديد كه به جهت عدم وجاهت قانوني عضويت كاركنان دولت در شهركتهاي تعاوني توليد در اسرع وقت ضمن‌تسويه حساب كامل و معرفي جايگزن واجد شرايط و ارسال آگهي ثبتي اقدام، و در غير اينصورت موضوع در هيأتهاي رسيدگي بتخلفات اداري طرح و‌تصميم‌گيري خواهد شد. موارد مخالفت اين دستور با قانون بدين شرح است: الف ـ عضويت در تعاونيها كه بنا به دستورالعملها و بخشنامه مذكور براي‌كاركنان تخلف شمرده شده بصراحت اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از شمول ممنوعيت حكم آن اصل خارج است. در اصل 44 قانون‌اساسي نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي تعاوني و خصوصي استوار شده و بموجب قسمت اخير از همين اصل 44 تفصيل‌ضوابط و قلمرو شرايط هر بخش را قانون تعيين مي‌كند. ب: ماده 8 وماده 9 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370/6/13 ‌مجلس شوراي اسلامي عضو و شرايط عضويت در تعاونيها را منجزاً تعريف و احصاء نموده است. ج: آيين نامه اجرايي بخش تعاوني اقتصاد جمهوري‌اسلامي ايران، مصوب 1371/5/14 هيأت وزيران هيچ گونه شرط جديدي در مورد شرايط عضويت نسبت به آنچه در موارد 8 و 9 قانون تعاون مصوب1370/6/13 ذكر شده قائل نشده است. د: عمل وزارت تعاون در حقيقت تفسير قانون مصوب 1370/10/13 است كه وظيفه مجلس شوراي اسلامي و به‌تبع آن تفسير اصل 141 قانون اساسي است كه بعهده شوراي نگهبان است. ه ـ : بخشنامه و دستورالعملهاي فوق الاشعار با قانون ممنوعيت تصدي بيش‌از يك شغل مصوب 1373/10/11 مخالف است. بنا بمراتب تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه و دستورالعملها را دارم. اداره كل حقوقي و رسيدگي‌بشكايات وزارت تعاون در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 102 ـ الف 9 ـ 76.2.3 اعلام داشته‌اند، قانونگذار قانون بخش تعاوني اقتصاد‌جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 جهت به ظهور رساندن و تأمين اهداف مقرر در اصول 43 و 44 قانون اساسي در ماده يك خصوصاً ‌بندهاي 1 و 2 و 5 قانون تعاون بيان مي‌دارد، اهداف بخش تعاوني عبارتست از: 1 ـ ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به‌اشتغال كامل. 2 ـ قرار دادن وسائل كار در اختيار كسانيكه قادر بكارند، ولي وسائل كار ندارند. 3 ـ قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار‌نيروي كار و تشيوق به بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود. از سوي ديگر قانونگذار محترم يكي از ضمانتهاي اجرايي اهداف و مقاصد سابق الذكر را‌حسب مفاد تبصره يك ماده 8 قانون بخش تعاون اشتغال همه اعضاء در تعاونيهاي توليدي قرار داده است، بدين لحاظ تبلور واقعي ضمانت اجراي‌مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام وقت اشخاص و اعضاء، در تعاونيهاي مذكور مي‌باشد. لهذا با توجه بمراتب مرقوم، كسانيكه در ادارات و يا‌سازمانها يا نهادهاي دولتي يا غير دولتي يا هر مكان ديگري (‌بطور تمام وقت) بكار اشتغال داشته باشند بالمال قادر بعضويت در شركتهاي تعاوني‌توليدي نخواهد بود، زيرا اولاً با اهداف و مقاصد قانونگذار دائر به ايجاد اشتغال براي كفافه اشخاص جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعي و طبعاٌ ‌فقرزدايي منافات و مغايرت بين دارد. ثانياً چنين فردي نه تنها از عهده انجام وظايف محوله اداري بر نمي‌آيد، بلكه خصوصيت و ويژگي تشكيلات‌وزارت متوبع و جنبه نظارتي آن بر عملكرد شركتهاي تعاوني تحت پوشش از حيث حسن اجراي قوانين و مقررات (‌برابر مفاد ماده 66 قانون تعاون) با‌وجود عضويت اشخاص موصوف در شركتهاي تعاوني توليدي توالي فاسده‌اي من جمله ملاحظات منفي در امر نظارت و تصميم‌گيري بدنبال خواهد‌داشت. بديهي است وزارت متبوع بلحاظ پيشگيري از چنين معضلاتي، عضويت همزمان كاركنان زير مجموعه خويش را در شركتهاي تعاوني به استنثاء‌تعاونيهاي اعتبار و مسكن و مصرف وزارت متبوع، ممنوع اعلام نموده است.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.