رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌بموجب بند الف ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يكي از وظايف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذكور نسبت به مواردي كه ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اينكه ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تكليف كرده است ليكن در‌مواردي كه طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه ننمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين‌قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه، زاني پدر عرفي طفل تلقي و نتيجه كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وي مي‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است ولذا رأي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر‌مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.