رأي وحدت رويه 617 ـ 1376/4/3 هيأت عمومي ديوان‌ عالي كشور

‌محضر مبارك حضرت آيت ا... محمد گيلاني
‌رياست معظم هيأت عمومي ديوانعالي كشور
‌احتراماً به استحضار ميرساند: رييس شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طي نامه شماره 1766 ـ 75.12.28 به پيوست آراء صادره از شعب 22 و 30‌ديوانعالي كشور اعلام داشته: از طرف شعب مذكور در موضوع مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي‌ديوانعالي كشور نموده است كه بشرح زير جريان پرونده‌هاي مربوطه معروض مي‌گردد.
1 ـ به حكايت پرونده شماره 583.6.75 شعبه دوم دادگاه عمومي سيرجان در تاريخ 1375/6/10 خانم شيرين ع بطرفيت آقاي محمد رضا م دادخواستي‌به خواسته صدور حكم مقتضي مبني بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشتركشان تقديم داشته است شعبه يادشده پس از‌رسيدگي طبق دادنامه شماره 620.75 مورخ 1375/6/22 با اين استدلال كه بموجب رأي شماره 54.74 شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان طرفين در‌اثر رابطه نامشروع تعزير گرديده‌اند و نيز نتيجه آزمايش ژنتيك پزشكي قانوني تهران كه الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضي خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله 3 و 47 ج 2 تحريرالوسيله حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و نيز رأي شماره 30.438 ـ 74.6.29 شعبه سي ام ديوانعالي‌كشور و اينكه اينگونه نوزادان از حيث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفاً اولاد ناميده مي‌شوند در نهايت خواسته خواهان را موجه دانسته و حكم‌به نسب عرفي بين مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام مي‌نمايد و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور مي‌نمايد. با تجديد نظر خواهي محكوم عليه پرونده به شعبه 22 ديوانعالي كشور ارجاع مي‌گردد شعبه مذكور‌بموجب دادنامه شماره 22.372.75 چنين رأي داده است.
«‌دادنامه تجديد نظر خواسته واجد خدشه و ايراد است زيرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعي و صدور سند سجلي براي آنها است و‌هيچگاه ناظر به اولاد غير شرعي نمي‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازين قانوني نبوده و نقض مي‌گردد.....»
2 ـ طبق دادنامه شماره 281 ـ 73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومي سيرجان خانم «‌مرصع» الف ـ دادخواستي بطرفيت آقاي «‌محسن» «‌نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه براي فرزند مشتركشان تقديم داشته كه شعبه ياد شده پس از رسيدگي به استناد اقرار طرفين به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حكم كيفري كه طرفين به تحمل يكصد ضربه شلاق محكوم شده‌اند و با توجه به گواهي پزشكي قانوني ادعاي خواهان (‌مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأي به رد دعوي خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجديد نظر خواهي به ديوانعالي كشور‌ارسال شده و شعبه سي ام ديوانعالي كشور چنين رأي داده است.
‌حكم تجديد نظر خواسته از جهات ذيل مخدوش است. اولاً هر چند تجديد نظر خواه در پرونده مطروحه مدعي است كه طفل حلال زاده است (‌رابطه‌مشروع) كه اين ادعا با توجه به پرونده كيفري پيوست و حكم صادر در اين خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤيداً به اقارير اوليه طرفين ضمن رسيدگي‌در پرونده كيفري از حيث وجود علقه زوجيت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتيجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمي‌رسد و اعتراض تجديد‌نظر خواه از اين جهت مردود اعلام مي‌گردد. ثانياً: اما از حيث اخذ شناسنامه و ساير وظائف مربوطه با توجه به فتواي حضرت امام (‌قدس...) بشرح‌مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضائي از ديدگاه امام خميني (‌ره) اينگونه فرزندان عرفاً فرزند زاني بوده و مشاراليه پدر عرفي محسوب است و بايد‌تكاليف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازين شرعي و مواد قانوني موضوع توارث بين آنها‌منتفي است بنا به مراتب حكم تجديد نظر خواسته از اين جهت مخدوش و نقض ميگردد و رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود.
‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بيست و دوم و سي ام ديوانعالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گرديده است بدين توضيح كه طبق رأي شعبه‌بيست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلي براي اولاد غير شرعي نمي‌باشد و بالعكس شعبه سي ام اينگونه فرزندان را عرفاً فرزند‌زاني دانسته كه پدر عرفي آنان بايد تكاليف مربوطه به پدر را (‌باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تير ماه 1328 جهت ايجاد رويه واحد قضائي تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد.
‌معاون اول قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه‌شنبه 1376/4/3 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌در مورد دادخواست‌هاي طرح شده در دو فقره پرونده مبني بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترك، چون طفل متولد شده، ناشي از‌رابطه نامشروع بين طرفين دعوي بوده است و پرونده‌هاي كيفري مربوطه به اين امر دلالت دارد و با توجه به اينكه چنين طفلي از نظر لغت و در عرف‌فرزند زاني ناميده مي‌شود و از نظر فقهي و قانوني تنها توارث و نظاير آن در مورد وي نفي گرديده است و نيز با توجه به فتواي حضرت امام خميني‌رضوان الله تعالي عليه بشرح مسئله سه از موازين قضائي كه نفقه اينگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نيز بر عهده پدر عرفي كه‌همان خوانده دعوي است مي‌باشد. بنا به مراتب رأي شعبه سي ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأييد آن مي‌باشم.» ‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.