مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1311/2/20
ماده واحده ـ
وزارت عدليه مجاز است ترتيب محافظت و اداره و تصفيه تركه اتباع خارجه را كه در ايران يا در خارجه وفات كرده و در ايران اموالي دارند با رعايت حقوق عمومي بين‌المللي و اصل معامله متقابله به‌موجب نظامنامه معين نمايد.
چون به موجب قانون 30 فروردين ماه 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)
