رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌به موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفند ماه سال 1336 و تبصره يك آن صادر كنندگان كالا بايستي در‌موقع صدور، متعهد شوند كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانكهاي مجاز دولتي بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذكور تخلف‌از مفاد پيمان كه اصطلاحاً پيمان يا تعهد ارزي ناميده مي‌شود جرم محسوب مي‌گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 كه‌صادر كنندگان كالا (‌باستثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن) را از تعهد ارزي معاف نموده به معناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات‌مقرره نيست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال 1372 ‌ميباشد بخصوص كه ماده اخير الذكر عدم اعمال مفاد آنرا در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده با صراحت قيد كرده است‌عليهذا رأي شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت وي مي‌باشد نتيجتاً صحيح و‌منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي كه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر گرديده براي‌كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.