رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور شماره 616 مورخ 1376/3/6

‌بسمه تعالي
حضرت آيت ا... محمدي گيلاني رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند: سرپرست مجتمع قضايي ويژه تهران طي شماره.20.18862.75 د ـ 75.10.24 به پيوست آراء صادره از شعب 2 و22 دادگاه تجديد نظر استان تهران طي شرحي اعلام داشته از طرف شعب مذكور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را‌در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است اينك جريان پرونده‌هاي مربوطه معروض مي‌گردد.
1 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 318.28.74 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 1372/6/31 اداره حقوقي بانك مركزي شكايتي به طرفيت آقاي‌عليرضا بناري اردوقي دائر به تخلف از مقررات ارزي موضوع يك فقره پيمان ارزي بشماره 4943 ـ 69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از‌صادرات به بانكهاي مجاز كشور مطرح و تقاضاي تعقيب كيفري متخلف را مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك‌ملي ايران مصوب 1336/12/24 نموده است شعبه 28 دادگاه عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 431 ـ 75.7.14 با اين استدلال كه: ‌مستنداً به ماده يك قانون صادرات و واردات مصوب 1372/4/7 و قيد اينكه كليه قوانين مغاير با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون كليه كالاهاي‌صادراتي كشور به جز نفت و فرآورده‌هاي آن از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه اگر بعد از وقوع‌جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و اگر عملي در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراء‌نخواهد شد، و همچنين مستنداً به اصل 37 قانون اساسي به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حكم بر برائت متهم صادر و اعلام كرده است و با تجديد نظر‌خواهي بانك مركزي پرونده به شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و به شماره 75 ـ 2 ـ 1038 ثبت و اين دادگاه به موجب دادنامه 1032 ـ 75.9.7 چنين رأي داده است.
‌رأي: در خصوص تجديد نظر خواهي بانك مركزي از دادنامه 431 ـ 75.7.14 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه دادنامه تجديد نظر خواسته‌وفق مقررات قانوني اصدار يافته و متضمن اشتباهي كه به اساس حكم لطمه وارد سازد نميباشد و اعتراض تجديد نظر خواه با هيچيك از شقوق مندرج‌در ماده 25 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب منطبق نميباشد فلذا با رد اعتراض تجديد نظر خواه دادنامه تجديد نظر خواسته مستنداً به ماده 22‌قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تأييد و استوار مي‌گردد رأي صادره قطعي است.
2 ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 190.28.74 شعبه 28 دادگاه عمومي تهران: در تاريخ 1370/10/2 اداره حقوقي بانك مركزي شكايتي به طرفيت آقاي‌حسين مسكين شيرازي دائر به تخلف از مقررات ارزي موضوع 13 فقره پيمان ارزي جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سالهاي 1367 و 1368 و عدم‌فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز كشور مطرح و مستنداً به مواد 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران‌مصوب 1336/12/24 تقاضاي تعقيب كيفري متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه 28 دادگاه عمومي پس از رسيدگي بموجب دادنامه شماره383 ـ 75.6.12 با اين استدلال كه مستنداً به ماده يك قانون صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 و قيد اين مطلب كه كليه قوانين مغاير با آن لغو بوده‌و براساس ماده 13 همان قانون كه كليه كالاهاي صادراتي بجز نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاصي است از هر گونه تعهد يا‌پيمان ارزي معاف است و با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه حاكي است اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شده كه مبني بر تخفيف يا عدم‌مجازات بوده يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود و اگر عملي‌در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراء نخواهد شد و نيز مستنداً به اصل 37 قانون اساسي‌به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حكم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام كرده است و با تجديد نظر خواهي اداره حقوقي بانك مركزي از رأي مذكور پرونده‌به شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و به كلاسه 22.75 ت 335 ثبت گرديده و اين دادگاه پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 370 ـ 75.10.4 چنين رأي داده است. رأي دادگاه: در خصوص تجديد نظر خواهي اداره حقوقي بانك مركزي نسبت به دادنامه 383 ـ 75.6.12 شعبه 28‌دادگاه عمومي تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسين مسكين شيرازي از اتهام مختلف از مقررات ارزي موضوع 13 فقره پيمان ارزي جمعاً به‌مبلغ 44762 دلار به استناد ماده 13 از قانون صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 و لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 برائت حاصل‌نموده است، نظر به اينكه موجب قسمت اخير ماده 11 قانون مجازات اسلامي مقررات مذكور در اين ماده در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد‌خاصي وضع گرديده قابل اعمال نيست و به موجب بند ج از ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 تنظيم مقررات مربوط به معاملات‌ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و از وظايف بانك مركزي است و به موجب ماده 29 از قانون اخيرالذكر بانك‌مركزي ايران درهر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران صادر كنندگان يك يا چند نوع كالا را از سپردن‌پيمان ارزي معاف نمايد كه مواد 11 و 29 از قانون پولي و بانكي و رويه جاري و عملي درخصوص سياستهاي ارزي مؤيد آن است كه مقررات و قوانين‌ارزي تابع مصالح اقتصادي و ارزي كشور است و بر حسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغير است و مؤيد اين موضوع اينكه به موجب مصوبه1374/2/27 هيأت وزيران كه به استناد بند 6 از قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام (‌بند 1) صادر شده. هنگام صدور كالا و خدمات كليه صادر كنندگان موظف به سپردن تعهد براي بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از‌صادرات كالا و خدمات در موعد مقرر ميباشند و بموجب بند 2 آن مصوبه صادر كننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي دولتي گرديده و‌مضافاً ماده 13 از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 در مقام بيان جرم تلقي نكردن عمل و موضوع نبوده بلكه تصريح به عدم لزوم‌پيمان و تعهد ارزي در صدور كالا در آتيه نموده مآلا ماده قانوني اخيرالذكر و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 منصرف از موضوع‌بوده و با پذيرش و وارد دانستن تجديد نظر خواهي بعمل آمده از سوي اداره حقوقي بانك مركزي و با عنايت به اينكه شكايت و ادعاي بانك ملي‌عليرغم احضار تجديد نظر خوانده به وسيله آگهي مطبوعات مصون از تعرض و تكذيب مانده است نتيجتاً با نقض دادنامه مستانف عنه تجديد نظر‌خوانده را به استناد ماده 5 و 7 از قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب 24 اسفند ماه 1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار‌اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ريالي پنجاه درصد آن به عنوان جزاي جزاي نقدي به نفع خزانه محكوم مينمايد اين رأي مطابق مواد 20 و 22 قانون‌تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر و قطعي است.
‌اينك با توجه به مراتب مذكور به شرح ذيل مبادرت به اظهار نظر مينمايد.
‌نظريه: همانطور كه ملاحظه ميفرمائيد از طرف شعبه دوم و بيست و دوم دادگاه تجديد نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانوني آراء‌مختلف صادر گرديده است بنا به مراتب فوق و در اجراء با ستناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337‌تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مينمايد.
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1376/3/6 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌باتوجه به بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 ترتيب مربوط به معاملات ارزي از جمله تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي بنا‌به تصويب شوراي پول و اعتبار از وظايف خاص بانك مركزي ايران پيش بيني گرديده است و ماده 29 همين قانون تصريح بر اين دارد كه بانك مركزي‌ايران مي‌تواند بنا به مصلحت اقتصادي و ارزي با تصويب هيأت وزيران صادر كنندگان كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد و رويه معمول به بانك‌مركزي هم بر همين منوال است همچنين در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب سال: 1336 هم همين‌مراتب پيش بيني شده است، مضافاً به اينكه هيأت وزيران با استفاده از مقررات ماده 6 قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال: 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر كنندگان كالا را موظف به سپردن پيمان ارزي و بازگردانيدن ارز حاصل از فروش كالاي صادراتي نموده‌است. بنابر اين مقررات مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 ناظر به وظايف خاص بانك مركزي ايران در قسمت پيمان‌هاي ارزي‌نسبت به كالاهاي صادراتي نمي‌باشد و رأي شعبه 22 دادگاه تجديد نظر استان تهران كه براين اساس صادر شده موجه به نظر مي‌رسد و معتقد به تأييد‌آن ميباشم.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.