حقالزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و مكاني و نوع معامله حقالزحمه را معين خواهد كرد.