مصوبه
مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه
مورخ 1311/2/13
ماده 318 ـ
دعاوي راجعه به برات و فتهطلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين شده باشد كه در اين صورت مبدأ مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع ميشود.
تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فتهطلبهايي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.