پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ به عمل آيد در صورتي كه در روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است.
