ب ـ
ماده 7) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي به شرح زير اصلاح و 7 تبصره به آن الحاق ميشود-
ماده 7 ـ صدور يا تمديد هرگونه مجوز تاسيس و ايجاد دفاتر خدمات سياحتي و زيارتي و تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن بهعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصيو نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي موظف به رعايت سياستها و خط مشيهاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسطوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
تبصره 1 ـ مرجع صدور، تمديد، تعليق يا لغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي وزارت راه و ترابري است.
تبصره 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليتهاي سياحتي و زيارتي و ايجاد تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و تاسيس دفاتر خدماتسياحتي و زيارتي و مسافرتي كرده و يا ميكنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن اقدام نمايند و درصورت عدم اخذ مجوزهاي ياد شده به جريمه نقدي از پنج ميليون 000 000 5) ريال تا ده ميليون 000 000 10) ريال و تعطيل دايمي محل كارمحكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ ميزان حداقل و حداكثر جريمه نقدي ياد شده در تبصره 2 هر دو سال يكبار بوسيله وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابريبازبيني و عندالاقتضا پيشنهاد جديد جهت بررسي و تصويب به شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي ارايه خواهد شد.
تبصره 4 ـ ميزان وجوهي كه بابت صدور يا تمديد مجوزهاي موضوع اين قانون اخذ ميشوند به پيشنهاد جداگانه وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاداسلامي و راه و ترابري و تصويب شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي تعيين خواهد شد.
تبصره 5 ـ وجوه حاصل از صدور يا تمديد مجوزها يا اخذ جرايم موضوع اين ماده به حساب خزانهداري كل واريز ميشود تا معادل صددرصد100%)آن به نسبت دريافتي توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري به منظور توسعه و گسترشفعاليتهاي ايرانگردي و جهانگردي و امور خدمات سياحتي، زيارتي و مسافرتي گنجانده شود.
تبصره 6 ـ آييننامه اجرايي اين ماده و ساير آييننامههايي كه به تبع آن بايد اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههايفرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري و دادگستري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميشود.