مفاد اين موافقتنامه به هيچ وجه حقوق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را براي اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديتي كه به منظور حفاظت ازمنافع ضروري ملي، طبق قوانين و مقررات جاري در هريك از دو كشور مقرر گرديده، محدود نميكند.