عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15026
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.11
مصوبه‌‌ شماره 25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1375/2/22

‌راي ديوان عدالت اداري در رابطه با ابطال دستورالعمل شهرداري مشهد 509)

‌شماره هـ 2.75 1375.3.16
‌تاريخ 75.2.22 شماره دادنامه 25 كلاسه پرونده 2.75
‌مرجع رسيدگيـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
‌شاكي: آقاي غلامرضا گلابي و...
‌طرف شكايت: شهرداري مشهد
‌موضوعـ شكايت و خواسته: ابطال دستور العمل شماره 21.53050 ـ 72.12.21 ‌عوارض ارزش افزوده)
‌مقدمه: شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، بابت احداث بناي زائد بر تراكم مجاز و كسر پاركينگ و غيره به موجب رأي قطعي مورخ73.9.14 به پرداخت مبلغ 12 ميليون ريال جريمه تخلف محكوم شديم. متأسفانه شهرداري منطقه يك مشهد فيش بشماره 516465 جمعا" بمبلغ126182963 ريال تحويل تا نسبت به پرداخت و واريز آن بحساب شهرداري اقدام نمائيم. شهرداري مستند درخواست اين مبلغ اضافي را دستورالعمل‌شماره 21.53050 مورخ 72.12.21 ‌عوارض ارزش افزوده) اعلام مي‌نمايد. همانطوريكه مستحضريد وصول و مطالبه هر نوع عوارض توسط‌شهرداري‌ها به استناد شق يك از ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي مصوب آذرماه سال 1361 منوط به پيشنهاد شواري شهر و تنفيذ ولي فقيه‌مي‌باشد، در صورتي كه آثار سوئي بر اقتصاد نداشته باشد، مضافا" باينكه به استناد تبصره ذيل ماده 53 قانون تشكيلات شواري‌هاي اسلامي مصوب1364 در شهرهائي كه انتخابات شوراي شهر انجام نشده شخص وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور بعنوان قائم مقام شوراي شهر مي‌باشد. بنابر اين‌هر نوع عوارض پس از پيشنهاد وزير محترم كشور و تنفيذ ولي فقيه قابل وصول براي شهرداري خواهد بود كه در دستورالعمل مورد شكايت رعايت‌تشريفات قانوني نگرديده است. همچنين در صدور دستورالعمل مورد بحث رعايت بخشنامه 34.292 ـ 69.2.28 رئيس سازمان برنامه و بودجه نشده‌است. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل 21.53050 مورخ 72.12.21 را خواستاريم. شهرداري مشهد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره45.318 ـ 74.5.15 اعلام داشته‌اندـ دستورالعمل مورد شكايت تحت عنوان لايحه طي نامه شماره 21.53050 ـ 72.12.21 به قائم مقام شوراي‌شهر ارسال تا در آن شورا مطرح كه در صورت تصويب اجراء گردد و مقام معظم استانداري خراسان طي نامه شماره 8.1002 مورخ 73.1.15 اجراي‌آن را تا زمان تهيه طرح تفضيلي جديد تصويب و جهت اجرا به شهرداري بلامانع اعلام نموده است . لذا چنانچه شكايت و ايرادي بر مصوبه است‌دعوي متوجه شهرداري نيست .
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد .


روابــــط صریـــــــــح