رأي هيأت عمومي
نظر بماده 35 قانون تشكيلات شورايهاي اسلامي و بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نحوه مصرف آن در موارد معين در بابتعيين مراجع صالح جهت تعيين و تصويب عوارض شهرداريها و اينكه استانداري صلاحيتي در وضع و تصويب عوارض مزبور ندارد، لذا مصوبه موردشكايت مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور