راي
نظر بصراحت تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 59.1.26 زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست) واضح و مبرهن است كه هدف قانونگذار اين بوده كه اين قبيل زمينها مستثني از‌شمول قانون مذكور باشد، لذا با عنايت باينكه اراضي مجاور دامداريها بعضا" مختص تاسيسات تهيه علوفه وابسته به دامداريها مي‌باشد و در بخشنامه64 تصميم جلسه سي و هستم مورخ 67.10.6 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين) بطور مطلق اراضي مجاور دامداريها مشمول قانون واگذاري‌اعلام گرديده از اين حيث مغاير با تبصره ياد شده تشخيص مي‌شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 60.11.4ابطال مي‌گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور
