عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15023
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375.7.8
مصوبه‌‌ شماره 23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1374/2/30

‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي 489)

‌شماره ه‍ـ 55.73. 1375.3.26
‌تاريخـ 74.2.30 شماره دادنامهـ 23 كلاسه پروندهـ 55.73
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي:آقاي بزرگ هدايتي
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احياء اراضي
‌مقدمه:
‌شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، برابر تبصره 2 ماده 4 لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 59.1.26 شوراي محترم انقلاب زمينهاي وابسته به دامداري‌ها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست، و از طرفي در‌قانون اراضي كشت موقت مصوب 65.8.8 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي مربوطه درخصوص اراضي مربوط به دامداريها و اراضي تحت‌كشت علوفه و زمينهاي وابسته به دامداريها مسكوت مي‌باشد. ستاد مركزي هياتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي ‌سازمان امور اراضي) طي‌صدور بخشنامه اينگونه اراضي تحت كشت علوفه و زمينهاي وابسته به دامداريها را مانند اراضي زراعي مشمول قانون كشت موقت دانسته حال آنكه‌اين عمل بوسيله بخشنامه و دستورالعمل خروج از حدود و اختيارات قانوني بوده و بخشنامه مغاير با اصل قانون و آئين نامه اجرائي مي‌باشد زيرا در‌تاريخ 65.8.8 در مجلس شوراي اسلامي بحث در نحوه واگذاري اراضي مزروعي بر اساس بند ج و د لايحه قانون واگذاري و احياء اراضي مصوبه59.1.26 شوراي انقلاب بود كه سرانجام قانون اراضي كشت موقت به حكم ضرورت تصويب شد و ساير مصوبات شوراي محترم انقلاب همچنان به‌قوت خود باقي است ‌ماده 31 و 32 و غيره) و تبصره 2 از ماده 4 قانون مذكور از آن جمله است. با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه 64 ستاد مركزي‌هياتهاي هفت نفره واگذاري و احياء اراضي مورد تقاضاست. مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره53.026.34630ـ 74.1.19 اعلام داشته‌اند اولا" بخشنامه مورد نظر ناظر به اراضي مجاور دامداريهاست كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا‌پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين در اختيار غيرمالك قرار گرفته است و اينگونه اراضي مفهوما" و مصداقا" با اراضي‌موضوع تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قانون واگذاري مصوب 59.1.26 ‌اراضي وابسته به دامداريها) متفاوت است. ثانيا" موضوع تبصره 2‌ماده 4 استنادي توسط شاكي مربوط به اراضي بند ‌د) مي‌باشد كه از اين حيث نيز با بخشنامه موصوف كاملا" متفاوت مي‌باشد .‌ثالثا" بخشنامه مورد‌اشاره اراضي مجاور دامداريها را با رعايت شرايط مندرج در ماده واحده كشت موقت مصوب 65.8.8 مشمول كشت موقت دانسته و اين تصميم نيز با‌توجه به عموم ماده واحده فوق الذكر كه كليه اراضي بائر و دائر را كه بنحو مذكور در قانون از تصرف مالك خارج گرديده است مشمول كشت موقت‌مي‌داند وفق مقررات حاكم بوده و هيچگونه مغايرتي با قوانين وجود ندارد.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح