‌راي ديوان عدالت اداري در مورد فروش خانه‌هاي سازماني 483)

‌شماره ه‍ـ 1.75. 1375.3.26
‌تاريخـ 75.2.29 شماره دادنامهـ 30ـ 31ـ 32
‌كلاسه پرونده‌ها 147.74ـ 1.75ـ 4.75
‌مرجع رسيدگي ـ ‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي مهدي شفيعي ثابت ـ آقاي غلامرضا انوشا
‌موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم و سيزدهم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده 398.70 موضوع شكايت آقاي فتح اله دالوند بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران بخواسته‌اعتراض به عدم واگذاري خانه‌هاي سازماني بشرح دادنامه شماره 375 مورخ 71.6.18 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه با التفات بمفاد ماده‌واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 65.7.1 دولت موظف است خانه‌هاي سازماني را كه بهره برداري از آنها را ضروري نمي‌داند و نيز‌خانه‌هاي سازماني را كه به علت فرسودگي نگهداري آنها به صرفه دولت نيست بفروشد و حسب مقررات ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم اين‌تشخيص به كميسيون واگذار شده است كه برابر صورتجلسه 64.9.25 كميسيون مرقوم با فروش خانه‌هاي سازماني واقع در باختران موافقت نموده‌است و متعاقب آن نظريه 64.12.26 وزير مسكن و شهرسازي با فروش 176 واحد از خانه‌هاي سازماني واقع در كوي 22 بهمن باختران موافقت نموده‌است و 63 دستگاه آن به افراد واگذار شده است وبالاخره مديركل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي طي نظريه مورخ 65.8.26 ارسالي به مشتكي‌عنه واگذاري خانه‌هاي سازماني متصرفي و مسكوني شاكي رابه وي بلامانع اعلام نموده است و طبق گزارش ثبت دستور تحديد حدود آن هم صادر‌گرديده است، بنابه مجموع مراتب فوق الاشعار شكايت وارد است و به الزام مشتكي عنه به واگذاري واحد مسكوني موردنظر از خانه‌هاي سازماني‌كوي 22 بهمن باختران وفق مقررات ماده واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 65.7.1 مجلس شوراي اسلامي راي مي‌دهد.
ب ـ شعبه چهارم در رسيدگي به شكايت آقاي مهدي شفيعي ثابت بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران به خواسته واگذاري خانه‌سازماني بشرح دادنامه شماره 1209ـ 69.9.25 چنين راي صادر نموده استـ اولا" استناد طرف شكايت به راي وحدت رويه شماره 29ـ 28 مورخ66.7.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجه نمي‌باشد زيرا راي مزبور در محدوده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 كل كشور و ماده يك آئين‌نامه اجرائي قانون مذكور صادر شده ارتباطي به موضوع ندارد ثانيا" با التفات به ماده واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 65.7.1 مجلس‌شوراي اسلامي و ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم و صورتجلسه مورخ 64.9.25 مبني بر تشخيص فروش خانه‌هاي سازماني و موافقت وزير‌مسكن و شهرسازي به فروش 176 واحد خانه‌هاي سازماني در كوي 22 بهمن جملگي مدارك مزبور دلالت بر وجود شرايط مندرج در ماده واحده‌قانون فروش خانه‌هاي سازماني مورد بحث است، شكايت موجه و وارد تشخيص و حكم به الزام فروش خانه سازماني مربوط به شاكي صادر مي‌گردد.
‌راي مزبور با اعتراض اداره كل مسكن و شهرسازي باختران در هيات تجديدنظر ديوان مطرح و مورد رسيدگي و بشرح دادنامه شماره 1301ـ 70.8.26‌ضمن فسخ راي معترض عنه حكم برد شكايت صادر شده است.
ج ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 57.69 موضوع شكايت آقاي ابراهيم توكلي بطرفيت اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان و اداره كل‌آموزش و پرورش شهرستان رودسر بخواسته الزام وزارت آموزش و پرورش به فروش و واگذاري يكباب خانه سازماني به شرح دادنامه شماره827ـ 69.11.15 چنين راي صادر نموده استـ با توجه به اينكه برابر مفاد نامه مورخ 60.12.22 اداره كل آموزش و پرورش استان گيلان موافقت شده‌است كه خانه سازماني محل سكونت شاكي با رعايت ضوابط و مقررات به ايشان واگذار گردد و استحقاق شاكي نسبت به واگذاري خانه مذكور حكم به‌ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد.
‌د ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 1167.69 موضوع شكايت آقاي ايرج حديدي بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي باختران بخواسته‌صدور حكم فروش اعيان خانه سازماني شماره 117 به شرح دادنامه شماره 89ـ 71.2.5 چنين راي صادر نموده استـ نظر باينكه مديركل مسكن و‌شهرسازي استان باختران طي نامه مورخ 70.10.7 در پاسخ به شكايت اعلام نموده كميسيون مقرر در ماده 2 آئين نامه قانون فروش خانه‌هاي سازماني‌مصوب سال 66 تا اين تاريخ تشكيل نشده و ادارات و دستگاههاي بهره بردار از خانه‌هاي سازماني، ليست خانه‌هاي مازاد بر احتياج و قابل فروش خود‌را ارائه ننموده‌اند و نظر باينكه شاكي با توجه به ماده 12 آئين نامه مزبور و بند 4 صورتجلسه مورخ 64.9.25 موافقت بالاترين مقام دستگاه بهره بردار را‌اخذ نكرده است بنابر اين امكان واگذاري خانه مورد نظر به شاكي نمي‌باشد. عليهذا نظر باينكه خانه هاي سازماني قابل فروش با تصويب آئيننامه اجرائي‌قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 66.2.9 هيئت وزيران و ماده واحده قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب اول مهرماه 1365 مجلس شوراي‌اسلامي مشمول مقررات مرقوم مي‌باشد، و نظر باينكه مفاد ماده واحده فوق الاشعار درخصوص عدم نياز دولت و مقررات ماده 2 آئين نامه مذكور از‌نظر تشخيص خانه‌هاي سازماني قابل فروش وسيله كميسيون مقرر در آن ماده و همچنين مفاد مواد 4 و 12 آئين نامه ياد شده رعايت نشده و با توجه به‌اينكه تصميم مورخ 69.9.28 اعضاء 5 نفري در رابطه اولويت شاكي براي واگذاري زمين بوده است نه مسكن، شكايت موجه نبوده و مردود است.
‌هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهْْ الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي‌نمايد.