هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيماً يا معالواسطه از طريق عقد قرارداد يا بهطريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم ميگردد.
