26 ـ
اصول و مباني حاكم بر ارجاع كار به واحدهاي اجراي طرح به شرح زير تعيين مي‌شودـ
الفـ تأكيد بر رعايت صلاحيت فني، ظرفيت كاري و حسن سابقه واحدهاي اجراي طرح در ارجاع كار به اين واحدها،
بـ تأكيد بر ارجاع كارهاي موضوع جزء "پ" بند 22 به استثناي خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي) به صورت مناقصه و ممنوعيت واگذاري اين كارها با ترك‌مناقصه، روش لازم براي كارهايي كه از طريق سرمايه‌گذاري واحدهاي غير مشمول اين مصوبه انجام مي‌شود و نيز موارد استثنايي طبق ضوابط مصوب هيأت‌وزيران خواهد بود،
پـ تدوين ضوابط و شرايط مشخص براي مناقصه‌گزاري و تعيين برنده مناقصه بر مبناي مقايسه فني اقتصادي پيشنهادها و قيمت معقول،
تـ رعايت اصل عدم تمركز و اولويت انجام كارهايي كه ماهيت استاني دارند در شرايط مساوي توسط واحدهاي محلي،
ثـ استفاده از مجموع چند واحد اجراي طرح در انجام كارهاي فراتر از ظرفيت واحدهاي تشخيص صلاحيت شده داخلي و نيز كارهاي مركب از رشته‌هاي‌تخصصي متفاوت در قالب گروه همكاري يا يك واحد حقوقي،
جـ ارجاع كارهاي خدمات مرحله اجراي طرح در موارد زير به طور توأم مجاز نيست،
1 ـ خدمات مديريت اجراي طرح، با خدمات نظارت،
2 ـ خدمات مديريت اجراي طرح، با خدمات و فعاليتهاي اجرايي،
3 ـ خدمات مديريت اجراي طرح، با خدمات مديريت تهيه طرح،
4 ـ خدمات مديريت اجراي طرح، با خدمات تهيه طرح،
5 ـ خدمات كنترلهاي مهندسي، با خدمات و فعاليتهاي اجرايي،
6 ـ خدمات نظارت، با تهيه ساخت كالا، پيمانكاري اجرا و آماده‌سازي براي بهره‌برداري.
چـ رعايت اصل ارجاع كامل يك كار بر اساس برآورد مصوب كل كار در مورد كارهايي كه نوعاً و به صورت معمول بايد به طور يكجا واگذار شوند،
تبصره ـ در مورد كارهاي فراتر از ظرفيت واحدهاي تشخيص صلاحيت شده داخلي، مشروط بر رعايت صرفه اقتصادي و امكان‌پذيري اجرا، تقسيم كار براي‌واگذاري آن به واحدهاي داراي صلاحيت داخلي ارجح مي‌باشد.
حـ استفاده از واحدهاي خارجي اجراي طرح صرفاً در موارد استثنايي كه امكان اجرا توسط واحدهاي داخلي موجود نيست، بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي‌مربوط، حاوي روش واگذاري كار، با تأييد سازمان برنامه و بودجه از طريق و با مسئوليت مشترك تضامني واحدهاي ايران و خارجي تشخيص صلاحيت شده،
تبصره 1 ـ در مورد خدمات و فعاليتهاي اجرايي كارهاي موضوع جزء "پ" بند 22) ميزان سهم‌الشركه ايراني حداقل 51 درصد مي‌باشد،
تبصره 2 ـ در مورد كارهاي معين با پيشنهاد مشترك دستگاه اجرايي و سازمان برنامه و بودجه و با تصويب هيأت وزيران مي‌توان تصميم‌هايي خارج از‌چارچوب فوق اتخاذ نمود.
خـ عدم انجام كار به صورت اماني توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه و با تصويب هيأت وزيران مي‌توان تصميم‌هايي خارج از چارچوب فوق‌اتخاذ نمود.
خـ عدم انجام كار به صورت اماني توسط دستگاه‌هاي اجرايي جزو در موارد خاص كه استفاده از ساير روشهاي مصوب ممكن و يا به صلاح نمي‌باشد.
