4 ـ
اصول و مباني كلي حاكم بر نظام فني و اجرايي شامل موارد زير مي‌باشدـ
الفـ استفاده بهينه از منابع و ظرفيت‌هاي موجود و فراهم نمودن زمينه ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و مورد نياز،
بـ به كارگيري اول و مباني علمي و فني در جهت ارتقاي تكنولوژي و سطح دانش فني و صنعتي كشور و دستيابي به كيفيت مطلوبتر،
پـ جلب مشاركت بخش خصوصي و استفاده عملي از اين بخش در تهيه و اجراي طرح‌ها عمراني با توجه به قابليتها، از طريق تهيه و تدوين روش‌هاي بهينه‌براي انجام مراحل مختلف به طور جداگانه يا توأم.
تـ ايجاد زمينه مناسب براي بروز ابتكارات و خلاقيتها، به ويژه در جهت ايجاد منابع جديد، بالا بردن كيفيت، كم كردن هزينه و مدت اجرا،
ثـ شناسايي، سازماندهي، طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت واحدهاي مختلف مطالعات بنيادي، تحقيقاتي، پايه، منطقه‌اي، جامع‌بخشي، تهيه و اجراي طرح به‌طور جداگانه يا به صورت توأم در موارد مجاز)، بر اساس ضوابط معين،
جـ تقويت توان فني و اجرايي كشور، از طريق حمايت از نيروهاي فني داخلي و كمك به ايجاد واحدهاي بزرگ براي انجام مراحل مختلف تهيه و اجراي طرح به‌طور جداگانه يا به طور توأم در موارد مجاز)،
چـ فراهم ساختن تسهيلات براي صدور نيروي كار و خدمات فني و مهندسي و اجرايي و تشويق و ترغيب و حمايت از آن،
حـ ايجاد زمينه آموزش و تربيت نيروي فني و كارآمد متخصص براي تهيه و اجراي طرح، از طريق جلب همكاري و مبادله يافته‌هاي تجربي بين عوامل نظام فني‌و اجرايي و دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي و تحقيقاتي كشور،
خـ جلب مشاركت عمومي، بانكها، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات اعتباري مستقل يا عام‌المنفعه براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني كشور كه داراي‌توجيه فني ـ اقتصادي هستند،
دـ ارزشيابي زمانبندي شده از عملكرد اين نظام، مشتمل بر ضوابط، معيارها، روشها و عوامل دست‌اندر كار مطالعاتي و تهيه و اجراي طرح و انعكاس نتايج‌مربوط، به منظور اصلاح نظام،
ذـ الزام به مستندسازي در مورد تمام وقايع و جريانهاي مربوط به مراحل مطالعاتي و تهيه و اجراي طرح و پيش‌بيني اقدامات مربوط به اين فعاليت در شرح‌وظايف و قراردادها،
رـ ـ طراحي و استقرار فرآيندي علمي، دقيق و عملي براي الزام به گزارش‌دهي و گزارش‌گيري از جريان تهيه و اجراي طرحهاي عمراني در دوره‌هاي زمان معين.
گستره نظام فني و اجرايي
